أكدت مديرة مكتب الابحاث والدراسات في الهيئة العامة للبيئة هنادي العوضي تسخير الهيئة كل الامكانات المادية لدعم ورعاية البحث العلمي في المجال البيئي بما يحقق الاهداف المرجوة منه.
وقالت العوضي لـ(كونا) اليوم ان رعاية البحث العلمي والدراسات تحظى باهتمام كبير من الدول المتقدمة مبينة ان عظمة الامة وتقدم الشعوب تقاس بقدرات ابنائها العلمية والفكرية.
واشارت الى اهمية البحث العلمي في بناء مجتمع المعرفة والنهوض بعجلة التنمية ومساندة الادارة العليا في الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة المبنية على البحث العلمي والدراسات الموضوعية في حل المشكلات التي تعاني منها البيئة المحلية والاخذ بالتوصيات والحلول الملائمة بشأنها.
وذكرت ان الهيئة تنتهج سياسة دعم الابحاث البيئية وارتأت ضرورة انشاء المكتب الذي يتبع نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية مضيفة ان دور المكتب يتلخص في تلقي الدراسات والابحاث البيئية من كل الجهات والهيئات في الكويت بغرض تمويلها ثم وضع القوانين وسن التشريعات والنظم لضمان حماية مجالات البيئة المختلفة.
واضافت العوضي ان مهام واختصاصات المكتب تتمثل في تحديد اولويات البحوث البيئية ووضع الخطط والبرامج الهادفة الى حماية البيئة وتنميتها اضافة الى تسهيل مهمة الباحثين ودعم الابحاث وتذليل الصعوبات البحثية.
وذكرت ان المكتب يختص ايضا باعداد النماذج الخاصة بطلب اجراء بحث ارشاد الباحثين الى السياسات والاجراءات المتعلقة بطلبات الابحاث البيئية الجديدة وعرضها على نماذج التقييم والتحكيم لاغراض التمويل ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
وبينت ان المكتب يتولى مراجعة وتدقيق ميزانية الابحاث المقدمة من الباحثين ومتابعة امور الصرف المالي مع الجهات المعنية وتحديد المشكلات البيئية استنادا الى نتائج الدراسات والابحاث وتقديم التوصيات بشأنها.
وقالت ان المكتب يسعى الى تنفيذ الدراسات الاستشرافية للمخاطر البيئية والطبيعية والصناعية على المدى القريب والبعيد واعداد تقارير عن نتائج هذه الدراسات بالتنسيق مع مكتب التفتيش والطوارئ.
واضافت العوضي ان المكتب سيقوم برصد نتائج الدراسات والبحوث في التقارير والمجلات المحلية والعالمية في مجال الكوارث واعداد تقارير دورية واعداد البرامج السنوية للابحاث التي تقوم بها الهيئة بناء على وضع الميزانية المخصصة للابحاث.
واوضحت ان المكتب يساهم في تعزيز الدور الرقابي للهيئة العامة للبيئة واتخاذ العديد من القرارات والتوصيات بشأن نتائج الابحاث والعمل على متابعة تنفيذ التوصيات حيث تتضمن جميع المطبوعات والنشرات عبارة حقوق النشر محفوظة ل (اسم الجهة الداعمة للبحث).
واشارت الى ان هناك قواعد واجراءات لتقديم الدعم المادي للبحوث العلمية والتطبيقية تتمثل في التأكد من عدم قيام الهيئة بتمويل بحث مشابه سواء من قبل مكتب الابحاث والدراسات او الادارات المعنية الاخرى بالهيئة منعا للازدواجية والتكرار.
وقالت انه سيتم مراسلة جميع الجهات المعنية بتمويل الابحاث في البلاد للاستفسار عن تمويلها لمشروع مشابه للدراسة من عدمه تليها مرحلة تحكيم مقترح مشروع البحث في حالة اجتياز مرحلة التحكيم للمقترح بالقبول من قبل اعضاء (لجنة الابحاث والدراسات البيئية) والتي توصي باختيار اثنين من المحكمين المختصين في مجال البحث لتحكيم المشروع.
وبينت ان مرحلة القبول تعد اساسية ونهائية لاتخاذ قرار بتقديم الدعم للمشروع و بعدها يتم اعداد العقد الخاص بمشروع البحث ويمثله الطرف الاول رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة والطرف الثاني يمثله المدير العام للادارة العليا للجهة البحثية المقدمة للبحث والطالبة للدعم على ان يتم بعدها التقييم المرحلي للمشاريع البحثية والنهائية .
واوضحت ان للمكتب انجازات عدة في الاونة الاخيرة وهي حصر عدد الابحاث والدراسات التي قامت الهيئة بدعمها حيث توجد احصائيات منذ عام 1981 حتى وقتنا الحالي كما توجد بالهيئة احصائيات بالجهات البحثية مبينة ان عدد الابحاث بلغت حتى الان 134 بحثا مصنفة حسب المجالات البيئية المختلفة.
وافادت بأن من انجازات المكتب ايضا ترميز الابحاث وفق لنظام الترميز العالمي لسهولة الوصول اليها وسرعة اتخاذ القرار وتأسيس قاعدة بيانات بعدد الابحاث الدراسات منذ عام 1981 حتى عام 2013 مصنفة في المجالات البيئية المختلفة.
وذكرت ان المركز قام بتأسيس قاعدة بيانات بأسماء وبيانات المحكمين العالميين والمحليين لتحكيم المشاريع البحثية واستقبل ستة مقترحات لمشاريع ابحاث من جهات بحثية مختلفة في البلاد لطلب الدعم من الهيئة العامة للبيئة.
وافادت بان من عناوين المشاريع البحثية (انشاء مزارع نباتات القرم..المرحلة الثانية) و (دراسة نظرية وعملية لتأثير المباني الحديثة الشاهقة على حركة الرياح في مدينة الكويت) و(تحديد دقيق لمستوى المجال الكهربائي والمغناطيسي بالقرب من ابراج الضغط العالي وخطوط النقل بالكويت).
وقالت ان هناك تنسيقا بين الهيئة ممثلة بمكتب الابحاث والدراسات وبقية الجهات البحثية في الكويت لتذليل الصعوبات وتقليص الدورة المسندية في حال طلب اجراء بحث او غيره ولتحقيق التعاون في مجال دعم وتوجيه البحث العلمي والتطبيقي في المجال البيئي.
وذكرت العوضي ان ذلك التنسيق يأتي ايضا للاستثمار في تنمية الموارد البشرية ضمن اطار السياسة العليا للكويت لتعزيز القدرات في تكوين قاعدة معلومات متينة و متكاملة ذات علاقة بيئية مترابطة من اجل النفع العام للمجتمع الكويتي.
واعربت عن تطلع المكتب لتحقيق رؤيته على اكمل وجه عن طريق توفير البيانات حول مجالات البيئة المختلفة وتوضيح المشكلات التي تعاني منها البيئة الكويتية والحلول التي توجه لحلها والاستفادة من نتائج البحوث لتقييم التأثيرات التراكمية على البيئة المحلية والاقليمية على المدى البعيد