قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، إن القطاع الحكومي أنفق 8.9 مليارات دينار في السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية، أي ما يعادل 57 في المئة من مبلغ الـ15.6 ملياراً المخصصة للقطاع في الخطة.

وصرحت دشتي أمس بأن هذا المبلغ المخصص للقطاع الحكومي، إضافة إلى الـ15.2 ملياراً المخصصة للخاص، يمثلان ما تم رصده للاستثمارات المتوقعة لخطة التنمية للسنوات الأربع في القطاعين، بإجمالي 30.8 مليار دينار.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" ذكرت دشتي أن ما أنفق في استثمارات "الخاص" في السنوات الثلاث الأولى من الخطة حتى نهاية السنة المالية 2012/2013 يبلغ 6.8 مليارات دينار، بما يعادل 45 في المئة من المخصص له، وذلك بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت في القطاع الخاص وأدائه التنموي.

وأوضحت أن تفاصيل الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية (2010/2011 - 2013/2014) التي صرفت وتلك المتبقية، بما فيها استثمارات مشاريع خطة السنة الرابعة والأخيرة (2013/2014) موجودة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، التزاماً بمبدأ الشفافية وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات الكاملة عن مشاريع الدولة واستثماراتها.

وأكدت أن المواطنين شركاء للحكومة في التنمية التي تهدف إلى استدامة الرفاه للمجتمع بأسره، عبر استكمال الخطة الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عن طريق إدخال الإصلاحات المالية والإدارية ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وصولاً إلى تنويع النشاط الاقتصادي بريادة القطاع الخاص.

وأشارت دشتي إلى حرص الأمانة العامة للتخطيط على تزويد المواطنين بكل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتنمية وخططها الحالية والمستقبلية عن طريق موقعها الإلكتروني لضمان دقة ما يصل إليهم من معلومات تمكنهم من اتخاذ قرارات ومواقف مستنيرة.