ذكرت تقارير ان نسب الطلاق في دول الخليج فاقت الدول العربية، وأن نسبة الطلاق في الكويت ارتفعت بشكل مخيف حيث ووصلت الى 37%، الأمر الذي يستدعي واضعي السياسات في الدول العربية إلى وضع سياسات تحمي الأسرة، وتستند إلى أدلة وأبحاث.

من جانبه اعلن وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء والبحوث عمر الشرقاوي اليوم عن اصدار الوزارة لدراسة ميدانية بعنوان (مشاكل الزواج واثر تلك المشاكل على المجتمع الكويتي).

وقال الشرقاوي في تصريح صحافي ان هذه الدراسة تهدف الى التعرف على مشاكل الزواج وتأثيرها على المجتمع الكويتي باعتبار أن الزواج ضرورة اجتماعية لبناء الحياة وتكوين الاسرة وتنظيم اوثق العلاقات بين الافراد في المجتمع.

وذكر أن اهمية الدراسة تكمن في تشخيص مشاكل الزواج وتصنيف انواعها ومعرفة الأسباب الاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية المؤدية لها والعمل على وضع حلول اجتماعية وتشريعية وتقديم الاقتراحات والمساهمات المناسبة للتعامل معها بما يخفف من آثارها النفسية والاجتماعية والسلوكية على كافة الاطراف المعنية.

واشار الى ان الدراسة ستعمل على تقليص النتائج السلبية التي تسبب المشاكل وتنعكس على الحياة الاجتماعية وستبحث العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج وآثار العزوف عنه بهدف التوصل الى معرفة تلك الاسباب والعوامل ومعالجتها.

وأوضح الشرقاوي أن هذه الدراسة تشمل رأي الاختصاصيين والاستشاريين بشؤون الأسرة والزواج ورأي ادارات الوزارة المعنية بهذا الشأن ومنها ادارتي الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية فيما يتعلق بأعمالهم المرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع الدراسة وما تبحثه من محاور في هذا الشأن.

وذكر ان هدف الوزارة من اجراء هذه الدراسة ابراز المشكلات والصعوبات التي تواجه الزواج في المجتمع الكويتي والتوصل لوضع التوصيات والاقتراحات المناسبة المتعلقة بهذا الجانب أمام صانع القرار بما يسهم في تسهيل عمليه اتخاذ القرارات الصحيحة والدقيقة.