أصدرت  هيئة شؤون الزراعة والثروة السمكية بيانا للرد على الحملات الاعلامية التى تثار حاليا ضدها اكدت فيه ان تلك الحملات غير مبررة .

وشدد البيان على ان جميع الانشطة الزراعية وتنمية القطاع الزراعى برمته نباتي وحيواني وسمكي وتخصيص القسائم والاراضى المطلوبة لتلك الانشطة هو من صميم اختصاصات الهيئة بموجب القانون رقم 94 لسنة 1983 المعدل بالمرسوم رقم 9 لسنة 1988 بانشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها الذى نصت المادة الثانية منه على اختصاصات الهيئة والتى جاء البند الاول منها الاشراف على استعمالات الاراضى والمياه للاغراض الزراعية والسمكية بما يكفل حسن استغلالها والمحافظة عليها , ويشير البند الثالث على انه يناط بالهيئة توسعة نطاق الرقعة الزراعية بالبلاد واستصلاح الاراضى وتهيئتها للزراعة وتوزيع الاراضى المستصلحة , كما وتنص باقى البنود الاخرى على دور الهيئة فى مجال تنمية وتطوير القطاع الزراعى بشتى مجالاته نباتية وحيوانية وسمكية وتجميلية .

وعليه نرى مدى الوعى الاقتصادى والوطنى للمشرع الاول الذى منذ ثمانينات القرن الماضى باهمية القطاع الزراعى كاحد محاور الاقتصاد الوطنى وتنويع موارده وكذلك اهمية تخصيص الاراضى الخاصة بانشطته الانتاجية والتجميلية , وجاء ذلك فى اطار منفصل وموازى لاهتمام المشرع بالقضايا التنموية الاخرى سواء السكنية او الصناعية او غيرها , فقد بادر المشرع بانشاء هيئة او وزارة منفصلة لكل مجال من تلك المجالات التنموية واناط بها تنمية مجال اقتصادى معين محددا لها الاطر القانونية التى تعمل من خلالها بما فيها الاراضى التى تخصص لكل نوعية من تلك الانشطة التنموية , فنراه قد انشاء هيئة للصناعة ووزارة للرعاية السكنية و هكذا حدث لجميع الانشطة الاقتصادية والتنموية الاخرى دون تداخل او تعارض بين اعمالها واختصاصاتها .

واردف البيان مشيرا الى ان تخصيص مناطق للزراعة والانشطة الاقتصادية المرتبطة بها يتم على مستوى الدولة عبر المخطط الهيكلى العام الذى يوضع ليتم تقسيم الاراضى واستعمالاتها لمختلف الانشطة الاقتصادية فهناك مناطق للزراعة واخرى للانشطة الصناعية واخرى للسكنية ,وهكذا .. فالمناطق التى تخصص للانشطة السكنية مثلاً لا يمكن استغلالها الا فى هذا المجال , ومثلها الصناعية والزراعية فالمناطق التى تخصص لكل نشاط لا يمكن استغلالها فى انشطة مغايرة .

واضاف ان الدولة تسعى من خلال المخطط الهيكلى – الذى يتم تحديثه بصورة دورية – الى تحقيق التوازن بين مختلف الانشطة الاقتصادية والسكنية والبيئية وتحقيق اكبر قدر من هذا التوازن وما يتعلق به من محددات بيئية وخدمية واقتصادية واجتماعية وغيرها , جميعها عوامل تدخل كمحددات اساسية فى عملية تصميم المخطط الهيكلى .

وبهذا المفهوم فان المناطق التى تخصص للانشطة الزراعية لا علاقة لها بالانشطة الاقتصادية الاخرى وان نشاط هيئة الزراعة فى السعى نحو الاستغلال الاقتصادى الامثل لتلك الاراضى فى تنمية القطاع الزراعى وتوسيع الرقعة الخضراء وتوطين النشاط الزراعى بمختلف انشطته وخدماته بتلك المناطق هو عمل وطنى مشرف ومن صميم مجال عمل هيئة الزراعة واختصاصاتها , كنا نتوقع ان نقابل بالتشجيع وتقدير الابتكار والجهود الرائدة التى بذلت بهذا المجال , لا ان يهاجم العمل الجاد دون مبرر سوى مصالح شخصية ضيقة وخلافات سواء شخصية او سياسية .

فالهيئة قد وضعت امامها هدفا اسمى لتحقيقه وهو السعى الى زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق مستوى اعلى من الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية ورفع القيمة المضافة للنشاط الزراعى بالدخل القومى , وفى سبيلها الى ذلك بذلت قصارى الجهد لتسلم تلك الاراضى ( المخصصة للانتاج الزراعى بالمخطط الهيكلى للدولة ) وادارتها باقصى ما يمكن من كفاءة اقتصادية وفى هذا الاطار قد تبنت الهيئة مشروع الامن الغذائى الذى تضمن العديد من المراحل تمثل كل مرحلة حلقة من حلقات الانتاج الزراعى النباتى والحيوانى والسمكى .

وعلى هذا المبدأ فقد قامت الهيئة بتخصيص قسائم للامن الغذائى وزعت على الراغبين القادرين على ادارة تلك القسائم بما يحقق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة للمشروع وكان المحدد الرئيسى الذى ينظم هذا العمل هو الملاءة المالية لضمان العمل والانتاج بكفاءة من منطلق جذب روؤس الاموال الوطنية للعمل الاقتصادى الوطنى وان من يمتلك الكفاءة المالية قادر على جلب الخبرات العلمية والعملية لادارة مشروعه وهو مبدأ اقتصادى عالمى متعارف عليه , وبهذا المفهوم فان الهيئة قد خصصت قسائم لمزاولة انشطة زراعية لشركات ذات تخصصات قد تكون مختلفة عن النشاط الزراعى وذلك بالنظر الى عدة اعتبارات مهمة اولها المبدا الاقتصادى سالف البيان من ان من يملك راس مال وملاءة مالية قادر على الاستعانة بخبرات وعماله متخصصة وثانيها ان الشركات ذات النشاط الزراعى عددها محدود فى مقابل توافر عدد من القسائم اكبر من استيعاب تلك الشركات وقدراتها المالية ثالثا رغبة الهيئة فى توسيع قاعدة المشاركة فى النشاط الاقتصادى الزراعى وتحويله الى نشاط اقتصادى احترافى منظم يطبق عليه المفاهيم الاقتصادية العالمية وسياسات الانتاج الكبير بعيدا عن عمل الهواه غير المحترفين وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق تلك المبادىء الاقتصادية المتخصصة لانجاح تحقيق اهداف خططها التنموية فى اطار من الالتزام بالقانون ومبادىء الشفافية بجميع اجراءاتها بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية والتحزبات المجتمعية .

ومن كل ما سبق فالهيئة ورغم حملات التشكيك من البعض الذى ينظر الى الوطن ومقدراته ومستقبل النمو من منظور ضيق للمصلحة الشخصية بمختلف صورها , بالرغم من ذلك فالهيئة ستستمر تمضى قدما على طريق التنمية عبر العديد من المشروعات المستقبلية المتنوعة بحثية فنية كانت ام اقتصادية فنشاط الهيئة واختصاصاتها تتنوع من النشاط الفنى التطبيقى الى النشاط البحثى العلمى الى النشاط الاقتصادى لادارة النشاط الزراعى والمشروعات المرتبطة به .

وللهيئة فى تلك المجالات خطة تنمية حافلة بعدد كبير من المشروعات , ومنها مشروع المزارع الحدودية التى تسعى الهيئة نحو تسلم الاراضى الخاصة به وتقسيمها الى مساحات صغيرة تقدم للاسر الكويتية لتنفيذ مزرعة صغيرة وبيت سكنى وهكذا نكون قد ساهمنا فى كل من الانتاج الزراعى وتوفير سكن ملائم لاسرة شبابية جديدة وفى ذات الوقت تحقيق عدة اهداف منها اقتصادى ومنها بيئى ومنها سياسى وامنى كما ولدى الهيئة عدة مراحل اخرى من مشروع الامن الغذائى يتضمن العديد من الانشطة الزراعية الاخرى التى تم تجهيز عدد من القسائم زراعية الجديدة لمزاولتها خلال الفترة القادمة .

وبعيدا عن المشروعات الاقتصادية فخطة الهيئة حافلة بعدة مشروعات بيئية تتضمن انشاء مجموعة من المنتزهات البيئية الجارى حاليا اعداد المناقصات للبعض منها واعداد الـ TOR للبعض الاخر وذلك بام الهيمان البيئى والوفرة والعبدلى وابو حليفة بمساحة 660,000 م2وجنوب السرة بمساحة 70,000 م2 والجهراء بمساحة 402,000 م2 , هذا بالاضافة الى تبنى الهيئة لمشروع اعادة تأهيل البيئة الممول من قبل صندوق الامم المتحدة للتعويضات الذى من خلاله جارى انشاء عدد من المحميات الطبيعية البرية بام قدير والهويملية ووادى البطن وام النقا ومحمية بحرية بساحل الصليبخات .

كذلك تتضمن الخطة مشروع تشجير الطرق الخارجية الذى يتضمن طريق النويصيب وطريق السالمى , وطريق ميناء عبد الله الوفرة , وطريق ميناء الزور الوفرة , وطريق العبدلى المطلاع وجارى حاليا البدء بمشروع طريق العبدلى المطلاع و طرح المناقصات الخاصة به فالطريق مدرج على المخطط الهيكلى الثالث للكويت حيث يتضمن المشروع مواقع للتشجير على طول الطريق من مخفر المطلاع وحتى الحدود الدولية بعرض 120م مبتعدا عن حرم الطريق بمسافة 100م , ويضمن المشروع انشاء حزامين تشجيريين على جانبى الطريق يبلغ عرض كل منهما 120 م ويشمل كل حزام عدد 10 صفوف من الاشجار الخاصة بالتحريج لتمثل مصدات للرياح والاتربة ومناطق للاستظلال والراحة لرواد الطريق واماكن للجلوس والشواء ودورات مياه .

ولتشجير الطرق الخارجية مزايا عديدة فبالاضافة الى البعد التخضيرى والتجميلى فهناك ابعاد بيئية للمشروع من الحماية من العواصف الترابية وزحف الرمال وتوفير اماكن حضارية وترفيهية على طول تلك الطرق الدولية .

ذلك فضلاً عن مشروع تصميم مصدات الرياح بالمناطق الشمالية والغربية كما تتضمن خطة الهيئة انشاء عدد (18) صالة رياضية مكيفة لمزاولة العديد من الانشطة الرياضية والترفيهية ببعض الحدائق النموذجية مع استمرار خططها لانشاء الحدائق العامة والملاعب والمماشى الرياضية بجميع المناطق السكنية وكذلك مشروع تصميم وتطوير النوافير بالمحافظات

وعلى محور العمل البحثي والتطبيقي فللهيئة بخطة التنمية عدة مشاريع منها مشروع دراسة تقليل مخاطر التلوث من المبيدات الزراعية ومشروع تصنيع الاعلاف والسيلاج من متبقيات الإنتاج النباتي واستخدامها كعلف للحيوان ومشروع تصميم مزارع الدواجن وانتاج البيض ونقل المزارع والمسالخ ومشروع تسمين الاغنام ومشروع خدمات الدجاج اللاحم بالوفرة ( مزرعة بحثية ) ومشروع الادارة المستدامة للمصايد السمكية وكذلك مشروع إنشاء حديقة الحيوان الكبرى المزمع اداراتها بنظام السفارى المفتوح , بالإضافة الى مشروع تطوير المحجر البيطرية بالمناطق الحدودية .

ومن ذلك يتبين ان عمل هيئة الزراعة متشعب يشمل جميع قطاع النشاط الزراعى نباتية وحيوانية وسمكية وتجميلية والعمل جارى على تنفيذ خطة التنمية لتحقيق عدة محاور منها الاقتصادى والبيئى والتنموى والتجميلى والترفيهى وهى تسعى جاهدة الى النهوض بعملها وتحقيق قفزات نوعية فى مجال تحقيق الاهداف التنموية التى حددتها بجميع قطاعات ومحاور العمل المناط بها .

واخيرا اهاب البيان بالجميع دعم جهود الهيئة وتشجيع انجازها لخططها التنموية وعدم الاستماع الى الشائعات والاتهامات دون ان يكن لذلك مصوغ من حقيقة او إثبات مؤكدا على ان الهيئة قامت بصفة دورية بالرد المفصل المؤيد بكافة الادلة المستندية وبشفافية كاملة على جميع محاور الأسئلة البرلمانية التى وجهت اليها وتدخل بمجال عملها . وهى حريصة على ان يتسم عملها بالشفافية والثقة من الجميع .