فيما أنجزت اللجنة المالية والاقتصادية ابرلمانية، تقريرها بشأن العلاوة، ورفعته إلى مجلس الأمة، وهو يتضمن الرأي الحكومي الرافض لها.
أكدت الحكومة للجنة أن الهدف من اقتراحات زيادة علاوة الأولاد هو مواجهة غلاء المعيشة، وضمان الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا الهدف متحقق بالزيادات المتعاقبة والتي تقررت بهذا الخصوص في الرواتب والمعاشات التي زادت بواقع 50 ديناراً في 1 يونيو 2005، و120 ديناراً في 1 مارس 2008، و50 ديناراً في 28 أغسطس 2008، وزيادة %25 للمعاش التقاعدي في 1 أبريل 2012 بما لا يقل عن 50 ديناراً شهرياً.

لا تزال الحكومة في أجواء رفض الزيادة بسبب العبء المالي الذي ستشكله تكلفتها.