وافق اعضاء مجلس الامة اليوم بالاجماع على تعديلات قانون هيئة الاتصالات، واحالتها للجنة التشريعية البرلمانية لتعديل نصوصه قبل احالته للحكومة، فيما تم تاجيل التصويت على قانون زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار الى دور الانعقاد المقبل بناء على طلب الحكومة.

حيث وافق مجلس الامة بالاجماع في جلسته العادية اليوم على اقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الثانية على ان يحال الى اللجنة التشريعية البرلمانية لبيان الصياغة قبل احالته للحكومة.
واستعرض رئيس لجنة المرافق العامة النائب عادل الخرافي خلال جلسة التعديلات على مقترح انشاء الهيئة المقدمة من قبل الحكومة وبعض النواب بعد المداولة الاولى التي تمت في الخامس من مارس الماضي.
ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس ما تم على المادة الثانية التي نصت بعد التعديل على ان تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي ويجوز انشاء فروع اخرى للهيئة داخل الكويت وينقل اليها الاجهزة العاملة في المجالات التي تحتاجها من وزارة المواصلات.
ونصت المادة الرابعة بعد التعديل وموافقة المجلس على ان يضم مجلس ادارة الهيئة سبعة اعضاء يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيحات من الوزير المختص ويكون من بينهم أربعة اعضاء متفرغين والاخرون من ذوي الخبرة والكفاءة ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ونصت المادة ال13 بعد الموافقة عليها على ان تكون ميزانية الهيئة مستقلة في حين نصت المادة ال14 على ان تحل الهيئة محل وزارة المواصلات واي جهة اخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات وذلك بعد ستة أشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.
ووافق المجلس على المادة المستحدثة رقم 86 مكررا والتي تنص ان يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الاصول العقارية والمالية وتنظم اللائحة الداخلية لهذا القانون الاجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها على ان تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.
ونصت المادة 88 في بندها الأول على ان يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ورفع رئيس الجلسة العضو يعقوب الصانع جلسة اليوم الى غد لاستكمال بنود جدول الأعمال.

اما بالنسبة لتاجيل علاوة الاولاد وبدل الايجار فإن مجلس الامة وافق على طلب وزير المالية أنس الصالح بتأجيل البت في تقريري علاوة الاولاد وبدل الايجار حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال رئيس مجلس الامة الغانم عقب عودة جلسة المجلس الى العلنية ان اقتراح الوزير الصالح بتأجيل البت في التقريرين جاء "ليتسنى للحكومة تقديم تصور شامل يتضمن بديلا استراتيجيا لمعالجة سلم الرواتب يراعي فيه وضع العلاوة الاجتماعية لتحقيق العدالة بين كافة المواطنين".
واضاف ان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع طلب بعد ذلك سحب تقريري علاوة الاولاد وبدل الايجار حتى بداية دور الانعقاد القادم.
واوضح الرئيس الغانم ان طلب الحكومة باحالة الجلسة الى سرية صل على موافقة 40 عضوا من الحضور وعددهم 49 عضوا.
وقال ان المجلس استمع في جلسته السرية الى شرح من وزير المالية ووكيل وزارة المالية بشأن الاوضاع المالية الراهنة والمرتبطة بالحالة المالية للدولة ثم تحدث عدد من الاعضاء بهذا الشأن وبعد ذلك قام الوزير الصالح بالرد على ملاحظات واستفسارات النواب.

وكان قد طلب وزير المالية انس الصالح تحويل الجلسة الى سرية من اجل البدء في مناقشة تقارير اللجنة المالية وما يتعلق بالحالة المالية للدولة، وحتي يتسني له وضع بعض الارقام والاحصاءات التي تتعلق بالحالة المالية للدولة امام نظر اعضاء المجلس.

ووافق رئيس المجلس مرزوق الغانم على طلب الوزير الصالح، مطالبا بإخلاء القاعة وتحول الجلسة سرية بناء على طلب الوزير لبدء فتح المناقشة لموضوع زيادة علاوة الاولاد.

وكان قد هنأ النائب عادل الخرافي سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بنجاخ القمة العربية، من جانبه رد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التحية مهنئا بدوره صاحب السمو والحكومة والشعب الكويتي الذي تضافر من اجل نجاح هذا الاستحقاق.

واعتذر عن حضور جلسة اليوم وزير التربية احمد المليفي والنائب علي الراشد.

يواجه مجلس الأمة في جلسته اليوم صعوبات بالغة فيما يشبه ولادة متعسرة في سبيل اقرار قانون زيادة علاوة الاولاد بين اقناع الحكومة بالقبول بالزيادة وبين توفير اجماع نيابي على ما انتهت اليه اللجنة المالية والتي احالت تقريرها إلى المجلس متضمنا رفع علاوة الاولاد الى 65 دينارا وسط مطالبات نيابية بالعودة الى اصل الاقتراح وجعل الزيادة بقيمة 25 دينارا لتصبح العلاوة 75 دينارا.

وفي حين لايزال القرار الحكومي بشأن زيادة الاولاد عالقا ومتشددا رغم نزول اللجنة المالية واعتمادها الاقتراح الاقل كلفة على ميزانية الدولة، برز أمس رأي نيابي معارض لزيادة الـ15 دينارا "غير الكافية"، مطالبا بجعلها 25 دينارا وعرض ذلك على المجلس للتصويت عليه انطلاقا من ان "المجلس سيد قراراته".

وتبذل اوساط نيابية جهودا لانجاح تمرير زيادة علاوة الاولاد من خلال الاكتفاء بجعلها 65 دينارا فقط كي تنال موافقة الحكومة حتى لا ترد الحكومة القانون للمجلس بعد التصويت عليه.

من جانب آخر ألمحت جريدة الوطن الكويتية اليوم وعلى لسان مصدر نيابي الى أنه بعد استعراض الحالة المالية للدولة فإن الحكومة ستطلب ارجاء التصويت على علاوة الابناء حتى دور الانعقاد القادم.