في الوقت الذي أعدت فيه اللجنة المالية تقريرها عن زيادة علاوة الأبناء بواقع 15 دينارا حتى الولد السابع، أكدت مصادر نيابية ان هناك نية لتقديم طلب للتصويت على الزيادة المقترحة بواقع 25 دينارا لتصبح علاوة الأولاد 75 دينارا خلال جلسة اليوم والمتوقع ان تشهد جدلا بين الحكومة والمجلس. وأشارت المصادر الى ان الحكومة حتى اللحظة لاتزال مترددة وغير واضحة ولم تتخذ قرارا نهائيا حول الموضوع إلا ان فرص رفضها للتوجه الجديد واردة. وبيّن أكثر من مصدر حكومي، تابع المشاورات النيابية ـ الحكومية، ذهاب الحكومة الى ما ذكرته التأمينات الاجتماعية والتي أشارت الى ان الاقتراحات النيابية بزيادة علاوة الأبناء من 50 الى 75 أو 100 دينار، مع إلغاء الحد الأقصى لعدد الأولاد، «تترتب عليها أعباء مالية اضافية، على اعتبار ان المعاش التقاعدي يحسب على المرتب الأخير بحسب ما نشرته جريدة الانباء الكويتية اليوم».

وأوضحت المصادر النيابية من جديد ان كل تلك المبررات تدعونا الى ضرورة التمسك بالقانون الأول (زيادة الـ 50 أو الـ 25 كحد أدنى)، وسيكون هناك اجتماع نيابي على هامش جلسة اليوم للتباحث في هذا الأمر والسعي لإلغاء ما جاء في تقرير اللجنة المالية.