تم اليوم في مدينة القاهرة التوقيع على إتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً لحكومة جمهورية مصر العربية مقداره 30 مليون دينار كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 105 مليون دولار أمريكي) ، وذلك للإسهام في تمويل مشروع محطة أسيوط (الوليدية) الحرارية لتوليد الكهرباء ، كما تم التوقيع أيضاً على إتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء التي تضطلع بالمشروع .

وقد وقع على إتفاقيه القرض ، نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية ، معالي الدكتور/ أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي , ووقع على إتفاقية المشروع ، نيابةً عن شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء ، السيد المهندس/ فتحي السيد عوض إبراهيم ، رئيس مجلس إدارة الشركة ، بينما وقع على إتفاقيتي القرض والمشروع ، نيابةً عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، السيد/ عبدالوهاب أحمد البدر ، المدير العام ،يهدف المشروع إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الحمل والطاقة الكهربائية في جمهورية مصر العربية ، ورفع إعتمادية الشبكة الكهربائية ، وذلك عن طريق إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في الوليدية في محافظة أسيوط لزيادة القدرة على إنتاج الكهرباء .
 

يتكون المشروع من إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في الوليدية في محافظة أسيوط قدرتها الإجمالية حوالي 650 ميجاوات تستخدم غلاية تعمل بنظام الضغط تحت الحرج ذات الأداء الحراري المرتفع ، وتستخدم زيت الوقود الثقيل (المازوت) كوقود أساسي . وتشتمل المحطة على وحدة إنتاج كهرباء بخارية سعتها 650 ميجاوات ، مع جميع ملحقاتها والخدمات اللازمة لتوليد الكهرباء . وتشتمل كذلك على ساحة قواطع وخلايا ربط من النوع المعزول بالغاز لربط محطة التوليد بالشبكة الموحدة . كما يشمل المشروع توفير الخدمات الإستشارية اللازمة للإشراف على التنفيذ . ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في الربع الأخير من عام 2018 .
 

ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض الثامن والثلاثين الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في جمهورية مصر العربية ، حيث سبق أن قدم لحكومتها أو لهيئات تابعة لها 37 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 631 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 2.207 مليار دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات . كما قدم الصندوق بالإضافة لذلك تسعة منح ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 1.98 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 6.93 مليون دولار أمريكي) خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لبعض المشاريع وتمويل بعض الأنشطة الأخرى . كذلك قام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.8 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 16.8 مليون دولار أمريكي) لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1992 ، وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995 .