اعد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ فيصل النواف دراسة تهدف الى وقف تلاعب بعض مكاتب الخدم تقوم على خطين، الاول رفع مدة الكفالة على الخادمة من 3 شهور الى عام كامل، على ان يلتزم المكتب باعادة كامل المبلغ للمواطن والمقيم المستقدم خلال الشهور الستة الاولى، ونصف المبلغ خلال الشهور الستة الاخيرة، أما الثاني فيتمثل في منع تحويل الخادمة بعد 60 يوما من استقدامها.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» الكويتية ان هذه الدراسة لم تعتمد حتى الآن من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، مؤكدة أهميتها في وقف عمليات التلاعب من قبل بعض مكاتب الخدم ومنع عمليات التحريض للهروب ومنع الاتجار بالخدم من خلال عمليات المرتجع وتحويلهن أكثر من مرة.

ولفتت المصادر الى أنه لن يسمح بتحويل الخادمة سوى مرة واحدة وخلال 60 يوما من تاريخ قدومها، بحيث تكون بعد انقضائها امام خيارين، إما العمل لدى كفيلها وإما المغادرة الى بلدها بلا رجعة.