أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع ان: لا نعلم إن كان للوزير العجمي له نشاط في جمع التبرعات او العمل الخيري، أو كان رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة جمعية، وليس من اختصاص الوزارة معرفة أسماء القائمين على الجمعيات، لاسيما أن إشهارها يتم عن طريق مجلس الوزراء وليس وزارة الشؤون.
وبين ان اتهامات الخزانة الأمريكية في عمليات جميع التبرعات من قبل بعض الجمعيات الخيرية دون أي دليل مستند يثبت الاتهامات التي يطلقونها، انما جاءت بناءً على تصريحات تنشر في وسائل الإعلام تشير إلى وجود مخالفات، منوها أن الوزارة ليست معنية بالرد على أي اتهام ضد العمل الخيري خاصة انها لا تكون مصحوبة باي دليل واضح.
واضاف الصانع في تصريح صحفي اليوم "أن الهدف من تلك الاتهامات هو حث الجهات الرقابية في البلد حتى تكون أكثر حرصا على العمل الخيري، وبهذا الأسلوب يحاولون يستفزون القائمين على العمل الخيري حتى يكونوا أكثر تشددا، وانه لا يمكن أن نربط أنفسنا في الوزارة باتهامات وبإدعاءات لا تقوم على أي دليل ملموس يقدم بشكل رسمي والذي يمكن من خلاله تتخذ الوزارة إجراءاتها"، مشيرا إلى أن وفد الخزانة الأمريكية يجتمع باستمرار مع وزارة الشؤون وباقي الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأضاف "لا تقتصر مسؤولية الإشراف والمراقبة على العمل الخيري على الشؤون فقط بل تشترك فيها أكثر من جهة حكومية مسئولة عن العمل الخيري سواء داخل أو خارج مثل الداخلية والخارجية والتجارة والبنك المركزي.
وعن اتهام تقرير الخزانة الأميركية إلى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.نايف العجمي بأنه داعما للإرهاب، وما إذا كان للوزير نشاط في العمل الخيري وجمع التبرعات قال الصانع: نحن نشرف على الجمعيات واللجان الخيرية التي تقوم على العمل الخيري في البلاد، دون النظر إلى أسماء القائمين عليه.
