استمرارا للنهج الحكومي السيئ في عدم تنفيذ القوانين والقرارات على ارض الواقع، وذهاب بعضها ان لم يكن اغلبها الى ادراج الحكومة بلا تنفيذ او تطبيق، استنكرت النائب صفاء الهاشم عدم تطبيق قانون صندوق الاسرة رغم انه نشر في الجريدة الرسمية، ولم تلتزم الحكومة بتنفيذ استرجاع ماتم تحصيله على قروض المواطنين، هذا ما دفع البنوك الى اتباع سياسة التعسف في التعامل مع المواطنين، وهو ما وصفته بالأمر المرفوض تماماً.

والسؤال: ما الفائدة من العمل السياسي والمؤسسي وجلسات مجلس الامة ، ان كان الناتج هو مصير القوانين والقرارات الى ادراج المكاتب؟، والى متى يستمر هذا النهج الحكومي مع قضايا تمس حياة المواطن ومعيشته؟.

فقد قالت النائب صفاء الهاشم اليوم:" وأخيراً ولكن كعادتها في عدم الالتزام، الحكومة وبعد نشر القانونين الخاصين بصندوق الأسرة و المتعثرين بالجريدة الرسمية، لم تلتزم بتنفيذ استرجاع ماتم تحصيله على قروض المواطنين فوق الـ ٤٪ من الفائدة المقررة، ومع تأكيد وزير المالية بتحويل مبلغ ١٢٢ مليون إلي البنوك".

وأضافت الهاشم:"واستمرار تعسف البنوك بعدم استقبال المواطنين المستحقين للدخول في الصندوق حتى بعد نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، أمر مرفوض بتاتاً".