أكد النائب خليل عبدالله ابل خطة ديوان للتوصيف الوظيفي يشوبها الكثير من الاخطاء وتنم عمل عشوائي وليس علميا.
وقال أبل :"صعقت بالاسلوب الذي تعمل به الحكومة خصوصاً ديوان الخدمة المدنية في قضية الرواتب والتوصيف الوظيفي ومكافأة نهاية الخدمة".
واضاف: "لايوجد تنسيق بين الدوائر الحكومية ومثال على ذلك ديوان الخدمة المدنية يضع خطة استراتيجية وبديلا استراتيجيا للتوظيف في الكويت بعيداً عن امانة التخطيط والتنمية وعن جهاز الاحصاء المركزي للاحصاء",متسائلا:"إلى متى سيبقى هذا التخبط ؟". .
وذكر انه "تم الاقتراح داخل اللجنة ان يبادر مجلس الامة من خلال هذه اللجنة المعنية بوضع تصور لتقديم اقتراح بقانون خاص بمكافأة نهاية الخدمة، ومسؤولينا جميعاً كنواب تقديم شئ لأن الحكومة لن تعطي شيئا".
وأوضح ان "قضية الكوادر وقضية الوظائف له علاقة بالتركيبة السكانية، وموضوع الرواتب له علاقة قوية بموضوع الامن الوطني خصوصاً عندما يشعر الموظف انه غير منصف بوظيفته"
واعلن أبل انه يعمل " حالياً على قانون لمعالجة القضية السكانية".
من جانب آخر طالب العبد الله وزير الداخلية بتفعيل اجهزة وزارته في مراقبة سلوك البعض من منتسبي الداخلية سيما الحالات الشاذة التي تيسي لهذا الجهاز الحساس والتخلص من كل من يسئ لهيبة رجل الامن بالدولة معولا علي حزم وحكمة وخبرة الوزير.
