اكدت لجنة المناقصات المركزية اليوم حرصها على تطبيق القانون وتطبيق التوجيهات السامية في مكافحة الفساد.
وقال رئيس اللجنة احمد الكليب لوكالة الانباء الكويتية (كونا)  بأن لجنة المناقصات المركزية منذ تشكيلها في مارس 2008 "ارست مناقصات واقرت تعاقدات بقيمة قاربت عشرين مليار دينار كويتي" لافتا الى انه كان من الضروري التوضيح بكل ذلك حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على صحة البيانات ذات الصلة بالمشاريع المهمة وليس كما يثار في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية

واضاف "انه ايضاحا لما تم تداوله في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية بشأن مناقصة مستشفى الجهراء فإن الديوان الاميري هو الذي يشرف عليها وليس وزارة الاشغال كما ورد في تلك المواقع" مشيرا الى ان لجنة المناقصات المركزية اصدرت قرارا بتاريخ 20/1/2014 بإلغاء المناقصة.
واوضح الكليب انه طبقا للمادتين (54 و55) من قانون المناقصات العامة فإن الشركة تعتبر منسحبة وخاسرة للكفالة المصرفية الخاصة بالمناقصة مضيفا ان اللجنة وافقت منذ الاجتماع الذي تم خلاله اخذ قرار الالغاء على اعادة طرح المناقصة وحددت مدة 30 يوما لاقفالها.
وذكر انه تم نشر القرار في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 26/1/2014 لافتا الى انه وقبل استكمال اجراءات مخاطبة البنك المصدر للكفالة المصرفية "لجأت الشركة التي طبق القرار بحقها الى اتخاذ اجراءات قضائية واستصدرت امرا على عريضة بتاريخ 30/1/2014 يقضي بوقف تسييل الكفالة البنكية حتى صدور حكم نهائي بشأن الاعتراض المقدم من الشركة الامر الذي حال دون تسييل الكفالة".
واضاف ان لجنة المناقصات المركزية باشرت من خلال ادارة الفتوى والتشريع باتخاذ الاجراءات القضائية في مواجهة الامر القضائي الصادر بوقف تسييل الكفالة "علما بأن الشركة تظلمت الى مجلس الوزراء من قرار لجنة المناقصات سالف الذكر بتاريخ 10/2/2014 ولا يزال منظورا امام المجلس حتى تاريخه".