كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي عن أن النيابة العامة تحقق في قضية تزوير حكم قضائي منسوب إلى إحدى دوائر البيوع وأن القضية مازالت رهن التحقيق.

وقال العجمي في رد على سؤال برلماني للنائب عدنان عبدالصمد نشرته "القبس" على نسخة منه «إنه بتاريخ 11 مارس الجاري ورد كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل مرفقا به إفادة إدارة كتاب المحكمة الكلية والذي يفيد بأن واقعة تزوير الحكم تم اكتشافها من قبل أحد أمناء السر لاختلاف ديباجة الحكم عن الأحكام التي تصدر من دوائر البيوع واختلاف الرقم المثبت بالحكم عن الموجود في الحاسب الآلي».

وأضاف العجمي انه وفور اكتشاف هذا الأمر خوطب المستشار رئيس المحكمة الكلية الذي أحال الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الواقعة، وقد قيدت تحت رقم 2013/1228 حصر نيابة العاصمة.

وعن الإجراءات المتبعة لضمان عدم تكرار الحادثة أفاد العجمي إن الإجراءات مطبقة، حيث يتم تسجيل الأحكام الصحيحة على الحاسب الآلي من حيث الدائرة التي أصدرتها وتاريخ صدورها ومنطوقها، ثم يجري التدقيق على الأحكام التي تقدم بالمقارنة مع الثابت بالحاسب الآلي للتأكد من صحتها ومنعا للتلاعب بها.