اكد النائب حمدان العازمي بشأن قانون زيادة علاوة الاولاد أنه لن يقبل بأقل من علاوة الـ75 دينارا لـ10 أبناء، رافضا التنازلات التي قدمت من بعض النواب بشأن العلاوة، مشيرا في هذا الإطار الى أنه يرفض اي مساومة أو تنازل عن أي زيادة أو علاوة تذهب إلى جيب المواطن لتعينه على الغلاء الفاحش، في ظل البحبوحة المالية التي تعيشها الكويت، منتقدا في الوقت نفسه من «أسطوانة العجز المالي» غير المقبولة والتي لا تظهر إلا عند الحديث عن الزيادة للمواطنين.

وشدد على أن هناك نوابا يمثلون أغلبية ستقبل بما تطرحه الحكومة من بدائل تحت مسى «مشّي الأوامر» ولاسيما أن هذه النوعية من النواب «تدار من قبل الحكومة، حيث لا يصوتون على القوانين إلا بعد معرفة رأي الصف الأول في قاعة عبدالله السالم» مطالبا الناخبين بمحاسبة نوابهم ومراقبة تصويتاتهم على القوانين والمشاريع الزيادات. وفي هذا السياق أكد أن وجود نواب يدارون من خارج المجلس أمر ليس جديدا في المجلس الحالي، بل هو عرف درجت عليه كثير من المجالس السابقة.

من جانب آخر قال العازمي إن قبيلة العوازم عريقة ولا يمكن إنكار دورها البارز في تاريخ الكويت، مشيرا إلى أن «أبناء القبيلة ينصهرون في المنظومة الوطنية»، وأن تجاهل إطلاق اسم أحد أبنائها أمر مستغرب بوجود أسماء من كل القبائل أطلقت على الشوارع، وأن ذلك «لا يمكن السكوت عنه، وسنمهل الحكومة فترة ثم سأقدم استجوابا للرئيس»، معلنا بذلك عن عزمه استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «إن لم تتم تسمية أحد الشوارع في الدائرة الخامسة باسم أحد أبناء قبيلة العوازم»، واصفا ذلك بـ «التمييز الواضح بين فئات المجتمع».