أقرت اللجنة المالية البرلمانية زيادة علاوة الأولاد، لكن السؤال هو من أي باب ستمر، وفي اي وقت ستقر وباي كيفية ستتم الومافقة على القانون واخراجه للناس في العلن ويتم تطبيقه فيما يفيد االمواطن في ظل ارتفاع الاسعار بشكل جنوني بكافة المجالات حيث أوصدت الحكومة أمامها كل الأبواب، واتخدمت المناورات تارة والتأجيلات تارة والرفض تارة اخرى لعدم اقرار الزيادة، مما دفع أحد النواب الى التذمر، وإعلانه أن الحكومة ربما كانت تريد إعادة المعارضة الى مجلس الأمة.
فقد اعلن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة الاولاد لسبعة ابناء بواقع 65 دينارا، وبتكلفة اجمالية بلغت 83 مليون دينار، تدفع مرة واحدة.
وقال الجبري ان اللجنة رأت أن مقترح زيادة علاوة الاولاد لعدد سبعة ابناء بزيادة قدرها 65 دينارا «تعتبر الاقل تكلفة من بين المقترحات النيابية المقدمة»، مشيرا إلى أن مقترح زيادة الاولاد لخمسة ابناء بواقع 75 دينارا «يعتبر اكثر تكلفة على المال العام حيث بلغت 127 مليون دينار».
ورأى الجبري أنه «من باب التعاون ارتأت اللجنة اختيار المقترحات الاقل تكلفة»، وطالب الحكومة «بمد يد التعاون لاقرار هذا القانون»، مؤكدا أن «وصول اللجنة لهذا القرار جاء بعد تلمسها لحاجات المواطنين وغلاء المعيشة».
وأكد الجبري أنه «رغم تصويتنا على المقترح بغالبية اعضاء اللجنة، وبعد أن يرفع التقرير إلى مجلس الامة ما زلنا نكرر أنه إذا كانت لدى الحكومة بدائل يستفيد منها المواطن، فنحن على استعداد للتعاون معها وتهيئة الشارع لذلك».
وكشف الجبري عن أن الزيادة ستطول المتقاعدين ممن يحصلون على العلاوة، ولن يستقطع منها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي مبلغ بالنسبة للعاملين الآن.
وقال الجبري إن هذه الزيادة ستتوقف فقط عند حصول أي من الأبناء على مساعدة اجتماعية، أو عند تعيينهم قبل تقاعد رب الأسرة، وباستثناء ذلك ستصرف الزيادة صافية للمتقاعد والعامل حاليا دون استقطاع.

من جانبه اعلن عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان ان موافقة اللجنة على زيادة علاوة الاولاد بواقع 65 دينارا لسبعة اولاد «كانت بغالبية أربعة إلى ثلاثة».
وقال الحمدان: «ان موقف الحكومة واضح اصلا فهي غير موافقة على أي زيادة، وحضر امس ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل من ديوان الخدمة، ولم يبديا رأيهما بخصوص الزيادة».
وأكد الحمدان «ان التقرير سيرفع إلى المجلس لمناقشته في جلسة الغد، وستقدم الحكومة عرضا للوضع المالي توضح فيه تأثير الزيادة على الموازنة العامة، ومن البديهي أن يمر القانون لوجود غالبية نيابية ولكن في حال رده من الحكومة فإن موافقة الثلثين فيه غموض، ونأمل أن يمر لان هناك حاجة ملحة للمواطنين لمواجهة الغلاء الفاحش».

واكدت مصادر ان «الموافقين على زيادة العلاوة الى 65 دينارا لـ 7 اولاد هم محمد الجبري وفيصل الكندري وخلف دميثير وحمود الحمدان، ولم يوافق فيصل الشايع وراكان النصف وصفاء الهاشم وفق ما نشرته جريدة اراي الكويتية اليوم».