صوتت لجنة حماية الاموال العامة في اجتماعها أمس بغالبية اعضائها الحضور على احالة المسؤولين عن ملف استاد جابر الى النيابة العامة، ويتضمن ملف الإحالة كلا من مقاول المشروع ولجنة المناقصات المركزية وممثلي وزارة الاشغال والهيئة العامة للشباب والرياضة بتهمة اهدار المال العام.
وقالت مصادر ان اللجنة وبغالبية اعضائها ارتأت إحالة هذه الاطراف الى النيابة العامة بتهمة هدر المال العام، مشيرة الى ان اللجنة حمّلت الاطراف الاربعة مسؤولية هذه القضية، وأوصت في تقريرها بإحالتهم الى النيابة بالاضافة الى ملف القضية برمته.
وكشفت المصادر ان التقرير سيرفع بتوصيته الى مجلس الامة خلال الاسبوع الجاري للتصويت عليه، ومن ثم احالته للحكومة لاتخاذ اجراءاتها.
ومن جهة اخرى، تستدعي لجنة حماية الاموال العامة وزير النفط الدكتور علي العمير لحضور اجتماعها يوم الاحد المقبل لاستكمال تحقيقها في قضايا عقد «شل» و«الداو» وتهريب الديزل.
