أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري ان نحو 800 مليون دينار كويتي من ميزانية مشروع الوقود البيئي والبالغ تكلفته حوالي 6ر4 مليار دينار ستذهب الى العقود الموقعة مع الشركات المحلية.
وأضاف المطيري في تصريحات للصحافيين على هامش احتفالية الشراكة بين شركة البترول الوطنية الكويتية والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين ان المشاريع الكبرى بالشركة وعلى رأسها الوقود البيئي تشترط 20 في المئة من ميزانيتها تكون ضمن عقود الشركات المحلية من اجمالي العقود الانشائية سواء للمقاولين او الموردين او تزويد العمالة.
واشار الى ان البترول الوطنية تعمل على تطوير العلاقات بين الموردين والمصنعين المحليين موضحا ان تلك النسبة من المشاريع وبخاصة المشاريع الكبرى ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتعمل على تحريك البنية التحتية وتنشيط الشركات الكويتية.
ونفى المطيري اي تأجيل لمشروع الوقود البيئي قائلا "التوقيع كما صرح وزير النفط سيكون قبل منتصف ابريل المقبل وسيتم التوقيع في 13 ابريل خلال مؤتمر صحفي".
وأكد المطيري على شفافية الاجراءات المتبعة في الشركة والسير وفق الاجراءات الرسمية والقانونية بالقول "ليس لدينا ما نخفيه" مشيرا الى ان دراسة التكامل بين مشروعات البتروكيماويات والتكرير استكملت.
وأضاف ان اللجنة الفنية المشكلة بدراسة الدمج رأت ان المصفاة في مرحلة متقدمة وتأخر البدء بها سيكون مكلفا لذلك سنبدأ بمشروع المصفاة مع عمل احتياطات لدخول مشاريع البتروكيماويات في مرحلة ما قبل التنفيذ.
ولفت المطيري الى ان الرسومات الهندسية الاولية للمصفاة جاهزة للطرح في مايو المقبل مشيرا الى ان الطرح سيتطلب نحو عام في حين ان مشاريع البتروكيماويات والأوليفينات 3 والعطريات 2 تتطلب دراسات جدوى تفصيلية يعقبها دراسات هندسية اولية تستغرق من عام الى عام ونصف.
واشار الى ان احد اهم بنود دراسة التكامل هو استخدام اللقيم من المصفاة لتصنيع منتجات ذات جودة عالية من شأنها رفع اقتصاديات المشروع مؤكدا ان الدمج سيخفض تكلفة المشروع.
وكان المطيري قد اشار في كلمة خلال الحفل إلى القرار الاستراتيجي الذي أتخذته الشركة منذ 10 سنوات بدعم المنتج المحلي والشركات الوطنية والذي نتج عنه جملة مبادرات كان أبرزها إنشاء مركز خدمة الموردين لدعم الشراكة مع الموردين والمقاولين المحليين وذلك تعزيزا لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ومساهمة في تحويل الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار.
وسلط الضوء على عدد من المبادرات التي تبرز حرص البترول الوطنية على الشراكة مع المصنع والمقاول المحلي مثل فرض نسب للعمالة الوطنية في عقود المقاول مع الشركة والتأكد من التزام المقاول بشراء البضاعة والمواد والمعدات ذات المصدر المحلي وإعطاء مورد المنتجات المحلية الأولوية في الإرساء إذا لم يزد سعره عن 10 بالمئة على سعر العطاءات لمنتجات مستوردة.
وأشار إلى أن نسبة العقود المحلية خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2013 بلغت 85 بالمئة من إجمالي العقود الموقعة.