رفض النائب حمود الحمدان اتهام وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د نايف العجمي بدعم الارهاب من قبل وزارة الخزاتة الامريكية، واصفاً ذلك بانه تدخل في الشؤون الداخلية للكويت وهو ما لا نقبله تماماً وقال الحمدان: "التدخل السافر في الشأن الداخلي الكويتي من قبل وزارة الخزانة الأميركية والاتهامات المرسلة والمزاعم الباطلة بلا دليل ولا إثبات"، مشيراً إلى أن "الحكومة الكويتية كانت حصناً منيعاً ضد تلك الاتهامات وكان موقفها ثابتاً في رفضها ما لم يصاحبها دليل صريح وصحيح ".
واعتبر أن "اتهام الوزير العجمي بدعم التطرف هو بحد ذاته تطرف في إصدار الأحكام، وإرهاب لمنع الدعم الإنساني للمحتاجين", لافتا إلى أن "الوزير العجمي ساهم في عمليات إنسانية إغاثية وكفالة أيتام وإطعام جياع، وهذا موافق لما جاء في المواثيق الإنسانية والحقوقية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره".
وأوضح أن " تمادي وزارة الخزانة بإطلاق التهم عشوائياً يفقدها مصداقيتها"، مبدياً استغرابه من "إلصاقهم التطرف بمن يغيث الفقراء والمضطهدين من السوريين، واليمنيين وغيرهم، ويغضون طرفهم بنفس الوقت عمن تسبب بهذا الاضطهاد وسفك الدماء وقتل الأبرياء ".
وقال الحمدان إن "وزارة الخزانة الأميركية سبق لها أن اتهمت جمعية إحياء التراث سابقاً بأن مكتبها في بيشاور يدعم الإرهاب وجمدت أرصدتها الخارجية على الرغم من عدم وجود مكتب يتبعها في بيشاور أصلا (..) في الوقت الذي رفضت الحكومة اتهام الجمعيات الخيرية بالإرهاب".
وشدد على أن "الخزانة الأميركية فعلت الشيء نفسه مع جمعية الإصلاح الاجتماعي واتهمت مكتبها في شمال آسيا بدعم الإرهاب وجمدت حساباتها الخارجية ولم تقدم أي دليل، وثبتت براءتها ". واستغرب الحمدان "التوسع في إطلاق التهم على العمل الخيري الكويتي بدءاً من الجمعيات الخيرية مروراً بعلماء الكويت وانتهاءً بالمحافظين في الحكومة كالدكتور نايف العجمي"، مبدياً تخوفه من "اتساع رقعة الاتهامات أكثر لتشمل غداً كل كويتي دعم أو جمع التبرعات لصالح أي من الشعوب المضطهدة في العالم ".
