أثار موقف اللجنة المالية من مقترحات زيادة علاوة الاولاد وقرارها اليوم بالموافقة على زيادتها بمقدار خمسة ديناراً للفرد الواحد لتصبح خمسة وستين دينارا بدلا من خمسين ديناراً على ان تشمل سبعة ابناء فقط، ردود فعل كبيرة في الاوساط النيابية بين مؤيد ومعارض لهذه الزيادة، فقد صرح النائب طلال الجلال بان المواطن بحاجة لهذه الزيادة وان اللجنة المالية وضعت الكرة بملعب مجلس الامة والحكومة، اما النائب رياض العدساني فقد شن هجوما شرسا على القرار مستنكرا موافقة اللجنة على الزيادة البسيطة وانها لا تكفي ثمن وجبة، مشيرا الى ان الحكومة توافق على زيادة رواتب الوزراء وتعوق زيادة الاولاد.

فقد شكر النائب طلال الجلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على ما انتهت اليه في اجتماعها اليوم، بموافقتها على زيادة علاوة الاولاد ٦٥ دينارا لسبعة اولاد، بواقع ١٥ دينارا زيادة في العلاوة لكل واحد من الابناء السبعة.

وقال ان اللجنة المالية وضعت الكرة الان في ملعب مجلس الامة، المطالب بان يقر هذه الزيادة المستحقة في جلسة الثلاثاء المقبل، خاصة وان المواطن الكويتي البسيط بحاجة شديدة لاقرار هذه الزيادة، حتى تساعده في تغطية جزءا من التزاماته الكثيرة، في ظل الغلاء الفاحش للاسعار.

وطالب الحكومة بالتعاون مع المجلس والموافقة بما انتهت اليه اللجنة المالية، خاصة وانها تعلم مدى حاجة المواطن البسيط لها، مشيرا الى ان الحكومة لايجب ان تنظر الى كلفتها المالية وتغض الطرف عن الفوائد التي ستعود منها على المواطن.

وشدد الجلال على انه سيدفع في جلسة بعد الغد الثلاثاء مع زملائه النواب نحو تقديمها على ماعداها بهدف اقرارها خلال الجلسة، مكررا شكره لرئيس واعضاء اللجنة المالية على التزامهم بقرار المجلس وانجاز تقرير علاوة الاولاد قبل انتهاء المهلة المقررة لانجازه.

على النقيض استنكر النائب رياض العدساني " ما انتهت اليه اللجنة المالية بخصوص زيادة الـ 15 دينارا على علاوة الاولاد , بحيث تصبح 65 دينارا ", وتساءل:" عندما تتم الموافقة على 65 على للسبعة اولاد هل الحسبة كانت دقيقة؟! ".

 وذكر انه"كان من الاولى من اللجنة المالية معرفة الاعداد التي تستحق الزيادة من خلال التأمينات الاجتماعية ".

واكد العدساني ان" ما تم الموافقة عليه اليوم من مبلغ الزيادة لا تكفي ثمن وجبة ".

 ووجه سؤاله:" لماذا الوزراء يوافقون على زيادة المكافأة لهم في السابق والان عندما تطرح علاوة الاولاد ترفض".

 وتابع:" كان من المفترض على اللجنة المالية ان تعرف الاعداد المستحقة لعدد لعلاوة الاولاد خصوصاً ان العدد الموجود حالياُ مبالغ به" مضيفاً انه سيتوجه "بسؤال لوزير المالية ليزودتي بالعدد الحقيقي للمستفيدين من الزيادة".

من جانبها قالت النائب صفاء الهاشم ان “ما تقوم به الحكومة في ما يخص حصول المواطنين علي حقوقهم في علاوة الاولاد, أمر مرفوض” مبينة “اننا نحيا حياة رفاهية وليس كما يدعي رئيس الوزراء بقوله انتهاء دولة الرفاهية “.

واضافت :”لو ان الحكومة تريد تحقيق حياة رفاهية للمواطن فيفترض منها ان تمنحه بدلات وخدمات صحيحة “, لافتة الى ان “المواطنين لا يريدون فلسا,انما يريدون خدمة يحسون فيها”.

واشارت إلى أن”الحكومة تريد تخويف الشعب من الكلفة علي المدي الطويل التي قد تصل الي ٢٧٠ مليون دينار “.

وقالت الهاشم:”خلال سنة واحدة تم عقد اربع قمم في الكويت , كلفت اكثر من ٤٨٠ مليونا وكأن الكويت اصبحت قاعة احتفالات” مشددة علي ضرورة ان “يمنح المواطنون حقهم في علاوة الاولاد”.

من جانبه قال النائب عادل الجار الله الخرافي بشان ما اتفقت عليه اللجنة المالية  بزيادة علاوة الاولاد خمسة عشر دينارا لسبعةو اولاد :"نسعي الي العدالة , فهناك عدم وضوح في الميزانيات, وسيحسم الامر بالتصويت وادعو النواب الى ان يكونوا علي مستوي الحدث ".
 وتابع :"لا اعتقد ان علاوة الاولاد ستكون ازمة بين السلطتين ورئيس المجلس والحكومة قادران عي تخطي الامر , وهناك الكثيرون في المجلس لا يريدون التصادم ".