وجه النائب د.عبدالله الطريجي حزمة من الاسئلة الى وزير المالية انس الصالح، متسائلاً هل دخول الشركة الكويتية للاستثمار في شركة ادفانتج لانقاذ أطراف خاسرة؟، وجاء في أسئلة الطريجي على النحو التالي: لقد تقدمنا سابقاً بعدة أسئلة حول موضوع شركة أدفانتج للاستشارات الادارية والاقتصادية، وكانت اجاباتكم يشوبها الغموض وعدم الوضوح للكثير منها، وانطلاقا من هدفنا المنشود بابتغاء الصالح العام والحفاظ على الأموال العامة، لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
1. لقد أفدتم باجابتكم عن السؤال الثاني (وعند دخول الشركة الكويتية للاستثمار كان الرئيس التنفيذي لشركة أدفانتج السيدة صفاء الهاشم)، وكانت اجابتكم للسؤال الرابع بأن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بشراء حصتها في شركة أدفانتج بتاريخ 2009/12/2 وبنسبة %30، فهل يُفهم من اجابتكم ان السيدة صفاء الهاشم استمرت بامتلاك حصتها في الشركة لتتمكن من الاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي، مع افادتي بالأطراف التي قامت الشركة الكويتية للاستثمار بشراء هذه الحصة منها، وتزويدي بتاريخ الحوالات المالية التي تثبت بداية تاريخ الاستثمار في هذه الشركة.
2. لقد أفدتم ان شركة أدفانتج بدأت نشاطها في عام 2006، وأفدتم بأن شركة أدفانتج بدأت بتسجيل خسائر في عام 2009، وأفدتم ان دخول الشركة الكويتية للاستثمار في هذا الاستثمار كان في 2009/12/2 وبنسبة %30 من رأس المال وبقيمة 165.000 دينار (مائة وخمسة وستين ألف دينار)، اضافة الى قيام الشركة الكويتية للاستثمار باقراض شركة أدفانتج 55.000 دينار (خمسة وخمسين ألف دينار)، وبالتالي أصبحت القيمة الاجمالية للاستثمار 220.000 دينار (مائتين وعشرين ألف دينار)، وبناء على تلك المعطيات يستنتج منها ان الشركة الكويتية للاستثمار قامت بدفع علاوة اصدار للسهم الواحد ما يعادل %10 من قيمة السهم، وكما هو معلوم بأن هناك بيانات مالية ربع سنوية ونصف سنوية وكذلك سنوية للشركات، فهل كان لدى الشركة الكويتية للاستثمار علم بأن شركة أدفانتج كانت تواجه مشاكل مالية وادارية قبل دخولها في هذا الاستثمار، وهل يفُهم من دخول الشركة الكويتية للاستثمار بهذا الاستثمار وبهذا التوقيت انقاذاً لبعض الأطراف من تحمل خسائر محققة تحملها المال العام، خاصة وأن الشركة الكويتية للاستثمار تقر بأخذ مخصص عن كامل قيمة الاستثمار بهذه الشركة.
3. يلاحظ من ميزانية شركة أدفانتج للسنة المالية 2008 وتحت بند تكلفة ايرادات بقيمة 237.710 دنانير (مائتين وسبعة وثلاثين ألف وسبعمائة وعشرة دنانير) وارتفع هذا البند لعام 2009 الى 576.490 دينارا (خمسمائة وستة وسبعين ألف وأربعمائة وتسعين ديناراً)، وعليه يرجى تفصيل هذه الأرقام حسب الأبواب التي لديكم في الميزانية.
4. لقد تقدمنا حسب ما ورد بنص السؤال الثامن الموجه لسيادتكم بشأن مصاريف الادارة التنفيذية لشركة أدفانتج ولاحظنا تفاديكم الاجابة عن هذا السؤال، وعليه يرجى الاجابة عنه وذلك بتفصيل البيانات المالية التالية للشركة المذكورة وحسب ما ورد في ميزانية 2009 وكما يلي، تكاليف موظفين 56.996 دينار (ستة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وتسعون دينارا)، مصاريف ادارية وعمومية 45.212 دينار (خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وأثنى عشر دينار)، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 76.245 ديناراً (ستة وسبعون ألف ومائتان وخمسة وأربعون ديناراً)، مصاريف تمويلية 5.173 ديناراً (خمسة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون دينار).
5. لقد أفدتم بقيام الشركة الكويتية للاستثمار بدفع قرض لشركة أدفانتج بقيمة 55.000 دينار (خمسة وخمسين ألف دينار)، على ان يتم تحويل القرض لأسهم، فبأي تاريخ تم سداد هذا القرض للشركة، وهل من ضمن أنشطة الشركة الكويتية للاستثمار حسب النظام الأساسي للشركة منح القروض، وما هي الحالات المماثلة التي تم فيها منح قروض لشركات أخرى، وما هي تلك الشركات، وما هي القيمة الاجمالية لتلك القروض حسب آخر ميزانية للشركة الكويتية للاستثمار؟
6. كان سؤالنا السادس يتعلق ببنك جلف ون للاستثمار، وكان نص السؤال (هل لأي جهة تابعة أو خاضعة لرقابة وزير المالية سواء الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسات الأخرى أو الشركة الكويتية للاستثمار أو أي كيان آخر له علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع بنك جلف ون للاستثمار، ومن هم مساهمو هذ البنك)؟ وعليه نرجو من سيادتكم متابعة هذا السؤال مع البنك المركزي ومؤسسة التأمينات وأي مؤسسة أو جهة تقع تحت اشرافكم سواء كانت شركات أو بنوك أو أي كيان آخر.
7. هل هناك أي رأي من ديوان المحاسبة بشأن ما قامت به الشركة الكويتية للاستثمار باستثمارها في شركة أدفانتج، عندما قررت الدخول كمستثمر في 2009/12/2، وقامت بعدها بشطب هذا الاستثمار من دفاترها في عام 2010 وأخذ مخصص عن كامل قيمة الاستثمار وبقيمة 220.000 دينار (مائتين وعشرين ألف دينار) وبفترة أقل من عام واحد.