قال رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب حمدان العازمي ان اللجنة ستبحث في اجتماعها الاحد المقبل قضيتي القمار والعمالة المنزلية والجرائم المرتبطة بها، مبينا ان الاجتماع سيرتكز على قضيتين رئيسيتين، الاولى قضية لعب القمار التي حدثت أخيرا، وكذلك الجرائم المرتبطة بالعمالة المنزلية والمتزايدة في الاونة الاخيرة، وفي ضوء ذلك سيتم توجيه الدعوة الى وزارتي الداخلية والشؤون للوقوف على ابعاد القضيتين.
ودعا العازمي الى مداهمة شقق المثليين، مطالبا بالتصدي بقوة من قبل أجهزة الدولة "لبعض الحالات الشاذة التي ظهرت أخيراً في الكويت»، داعيا جميع مؤسسات المجتمع إلى الوقوف بالمرصاد لمن يطلق عليهم «المثليون» حتى لا تتفشى «مثل هذه الحالات المنافية للدين والخلق والطبيعة البشرية في المجتمع" بحسب ما نشرته جريدة الراي الكويتية اليوم.
وأكد العازمي «ان وزارة الداخلية مطالبة بمداهمة الشقق التي تؤوي المثليين ويمارسون فيها محرمات لا يمكن قبولها تحت أي ذريعة. فهؤلاء المتشبهون بالنساء إما أن يعودوا إلى رشدهم ويتركوا حياة الذل والمهانة، أو يطبق عليهم القانون بأقسى درجاته»، لافتا إلى «ضرورة معالجة من يعاني منهم من أمور فسيولوجية وسيكولوجية معالجة نفسية وطبية حتى يعودوا أفراداً صالحين ويندمجوا في مجتمعهم»، مطالبا بإبعاد الوافدين المنتمين إلى هذه الفئة فورا «خصوصا أن مجتمعنا المجبول على الفضيلة لا يقبل مثل هذه الأمور».
وأعلن العازمي أن لجنة الظواهر ستستدعي جميع الجهات ذات الصلة بملف المثليين، وتحديدا وزارة الداخلية «حيث اتضح من خلال ما ذكره أحدهم أن الوزارة لا تتعامل بحزم مع مثل هذه الحالات، ولو كانت هناك صرامة في التعامل مع هؤلاء لما تمادوا، فمن أمن العقوبة أساء التصرف والتفسخ والانحلال».
ودعا العازمي إلى حملات واسعة تقوم بها وزارة الداخلية «للحد من هذه الحالات، فضلا عن التنبيه على وزارات الدولة بالابلاغ عن أي موظف ينتمي إلى هؤلاء الشواذ»، مشددا على أن «دورنا في لجنة الظواهر السلبية الوقوف أمام كل القضايا لدراسة وتقويم الاختلالات الأخلاقية المضرة بالقيم والمبادئ، واقتراح الحلول اللازمة في شأنها وتقديمها الى السلطة التنفيذية للاسترشاد بها».
