كشف وزير الصحة د.علي العبيدي عن أن قيمة ما يصرف من أدوية مواد ومستلزمات صحية لأمراض الكلى بلغ 9 ملايين دينار سنويا، مؤكدا أن ما تم إنجازه لدعم البنية الأساسية للرعاية الصحية في مجال أمراض الكلى يدعو للفخر حيث يوجد مركز لغسيل الكلى في كل مستشفى كما توجد وحدتان لأمراض كلى الأطفال بمستشفى مبارك الكبير ومستشفى الجهراء، يقوم عليهم كوكبة متميزة من الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والإداريين وتوفر لها الوزارة الأدوية والمستلزمات الطبية الحديثة بما يتفق مع أحدث المعايير والمواصفات العالمية.

واعلن أن عدد مرضى الكلى في البلاد في ارتفاع، مشيرا إلى أن أعداد مرضى غسيل الكلى في الكويت عام 2013 بلغت 1750 حالة، بعد أن كانوا 1350 حالة خلال عام 2012، وأن المرضى الذين يراجعون مراكز ووحدات الكلى، بالإضافة إلى من خضعوا لعمليات زراعة الكلى أعدادهم تدعو الى القلق، وتدق ناقوس الخطر، وتتطلب بذل المزيد من الجهد وإجراء البحوث والدراسات العلمية والتطوير المستمر لسياسات وبروتوكولات الوقاية والعلاج والرعاية المتكاملة للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكلى وللمرضى.

وكشف العبيدي في كلمة له ألقاها خلال الحفل الذي أقامته الرابطة الكويتية لأمراض الكلى على هامش سباق المشي، ضمن مشاركتها العالم الاحتفالية السنوية بيوم الكلى العالمي.

 وأكد أن إقامة وتنفيذ هذه المبادرة يترجم إدراك حجم مشكلة أمراض الكلى والإصرار على التصدي لها من خلال المسار العلمي لتنظيم الأنشطة العلمية لأعضاء الرابطة لعرض ومناقشة أحدث المستجدات العلمية البحوث حول حجم المشكلة وسياسات وبرتوكولات ومستجدات الوقاية والعلاج وتبادل الخبرات بين المشاركين بالبرامج العلمية والاهتمام بالتواصل مع المجتمع للتوعية بعوامل الخطورة التي تهدد صحة الكلى.

وقال العبيدي: ان الشعار الذي تم اختياره بدقة لاحتفالات هذا العام وهو «لنحارب أمراض الكلى معا» يعبر عن أن الصحة مسؤولية مشتركة يتطلب الإطلاع بها التعاون بين وزارة الصحة والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وجمعيات النفع العام، لافتا الى أن هذا ما نلمسه على أرض الواقع من خلال الحرص على تنظيم هذه المبادرة المجتمعية وما تحرص عليه الوزارة في برامجها المختلفة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع خطط وبرامج الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومية للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وتطبيق القرارات والاستراتيجيات التي وضعتها الأمم المتحدة من خلال الإعلان السياسي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 واشتملت عليها قرارات منظمة الصحة العالمية ووثيقة الكويت للتصدي للأمراض المزمنة كأولوية تنموية والتي اعتمدها وزراء الصحة لدول مجلس التعاون باجتماعهم الأخير وهو ما يضعنا جميعا أمام تحديات التصدي لعوامل الخطورة المؤدية لتلك الأمراض.