اكدت مصادر مطلعة انه بشأن إعلان وزير المالية أنس الصالح رفض زيادة علاوة الأولاد واعتزامه عرض الحالة المالية للدولة، بأن هناك يقين لدى بعض النواب بأن: لديهم حقائق وأرقام مثبتة بأن الميزانية العامة للدولة شهدت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة تحقيق فوائض مالية صافية تراوحت بين 8 و10 مليارات دينار سنويا بعد خصم المصروفات، «أي نحو 45 مليارا فوائض السنوات الخمس الأخيرة».

فيما يرأس اليوم وزير المالية أنس الصالح اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية. وقالت مصادر رفيعة إن جدول الأعمال يتضمن عدة قضايا رئيسية أهمها: ترقية قياديين واستكمال النظر في طلبات المكافآت المقدمة من الوزارات حول أعمال اللجان والمؤتمرات والأعمال الإضافية والأعمال الممتازة، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد كل الطلبات التي لم تتجاوز لوائح وتعليمات ديوان الخدمة المدنية.

وحول زيادة علاوة الأولاد وهل سيتم بحثها قالت المصادر: نحن كجهة مختصة ولدينا جميع البيانات والإحصاءات الرسمية، حيث نرتبط بشبكة معلومات مع جميع الجهات الرسمية في الدولة والتي منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لذا فنحن جاهزون إذا طلبت مناقشة زيادة علاوة الأولاد تحت أي توجه للحكومة لتوفير جميع البيانات.

 على صعيد متصل أن مجلس الوزراء يبلور في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك غدا الاثنين القرار الحكومي بشأن التعامل مع اقتراحات زيادة علاوة الأولاد والحكومة لا ترفض وتشترط التوافق بحسب ما نشرته جريدة الانباء الكويتية اليوم.

هذا، ويوجد على طاولة مجلس الوزراء طلب إشهار جمعية رعاية المسنين التي استوفت كل متطلبات وإجراءات الموافقة على إشهارها.

وعن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين ضد البطالة أجابت المصادر: نعكف على وضع اللمسات الأخيرة عليها وستعلن قريبا جدا، مستطردا: وتشمل اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لمكافحة الفساد ومشروع التأمين الصحي على الإطفائيين. .

وعن ترتيبات تحسين الرواتب ورؤية الحكومة حول توجه مجلس الأمة لتشكيل فريق لتوحيد سقف الرواتب أجابت المصادر: نحن نتعاون معا وبلا شك فإن مجلس الخدمة المدنية قطع شوطا كبيرا في طريق معالجة قضية الرواتب وستعرض على النواب.

وفيما يتعلق بتعديل قانون هيئة أسواق المال وتخصيص ساعتين من جلسة 2 أبريل لمناقشة الأوضاع داخل هيئة أسواق المال أجابت: توصل وزير التجارة إلى توافق في هذا الشأن وليس لدينا ما يمنع المناقشة.