أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري ان الوزارة تقوم كل اسبوعين باحالة العشرات من الشركات التي يشتبه بوجود قضايا جنح شؤون في ملفاتها الى الادارة العامة للتحقيقات، فضلا عن تفويض للجنة الفرعية القانونية بالتوقيع على الكتب مباشرة لضمان سرعة احالتها الى الجهات المختصة وذلك في اطار محاربتها تجارة الاقامات ورصد اي مخالفات لتطبيق قانون العمل في القطاع الاهلي.

واكد المطيري في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه اجتماع لجنة شؤون الموظفين صباح الخميس الماضي ان الوزارة مستمرة في تطبيق قانون التعاون بكل تعديلاته الجديدة واحالة كل المخالفين الى التحقيقات، مشيرا الى ان الحكم الصادر بوقف انتخابات جمعية القادسية التعاونية هو حكم أول درجة وتم الطعن عليه وفق القنوات القانونية عن طريق ادارة الفتوى والتشريع، معربا عن ثقته في القضاء وبالاحكام التي تصدر في اي قضية، مضيفا: ننتظر الحكم النهائي في مثل هذه القضايا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

وأوضح ان لجنة شؤون الموظفين اعتمدت خلال الاجتماع تقارير كفاءة موظفي ادارات رعاية الأحداث والمعاقين واقسام الأنشطة العامة والتشغيل الفني والمالي بالاضافة الى اعتماد تقارير الكفاءة لبعض شاغلي الوظائف الاشرافية في قطاع الرعاية الاجتماعية وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة في ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف: اطلعت اللجنة على ثمانية طلبات مقدمة من بعض الموظفين بشأن رغباتهم في شغل وظائف اشرافية، كما اطلعت على اربعة تظلمات مقدمة من خارج قطاع الرعاية الاجتماعية بالاضافة الى دراسة اللجنة لآلية شغل تسع وظائف اشرافية موزعة فيما بين مدير ادارة ومراقب في قطاع الرعاية الاجتماعية، وتم اتخاد القرارات اللازمة بشأن كل هذه الطلبات وسترفع الى الوزيرة لاعتمادها، كاشفاً عن عدم النظر في تقارير شغل وظائف رؤساء الأقسام بسبب الرغبة في الانتهاء من المفاضلة بين تقارير الكفاءة للبقية الباقية في قطاع الرعاية الاجتماعية في الاجتماع القادم.

ولفت الى ان قطاع الرعاية الاجتماعية يضم اكثر من 5 الاف موظف الأمر الذي يحتاج الى الوقت الكافي لمتابعة هذا الكم من الملفات حتى لا يظلم أي طرف وهو ما نعمل عليه في اللجنة وبشكل دقيق حتى تتاح الفرصة المتساوية امام الجميع.

من جهة اخرى أكد حرص الوزارة على تسهيل وتيسير العمل بعيدا عن المركزية في العمل مشيرا الى انه ولهذه الاسباب منح التفويضات والصلاحيات الكاملة لكل قيادات الوزارة، لافتا الى ان التفويضات التي اصدرها للوكلاء المساعدين جاءت وفق مصلحة العمل اضافة للتفويضات التي كانت صادرة في وقت سابق وذلك حرصاً على انجاز العمل، وقال ارتأيت ارجاء التفويض لوكيل قطاع العمل نظراً لوجود قرار وزاري كان يجب احترامه.