وقال عضو اللجنة المالية حمود الحمدان ان اللجنة ارتأت وبعد اجتماعات عقدتها مع الحكومة انشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك يرأسها وزير التجارة، ويكون للعاملين في الامانة للجنة الوطنية صفة الضبطية القضائية، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جهات ذات صلة بحماية المستهلك، بحيث ينتمون الى وزارات الصحة والتجارة والاعلام، اضافة الى ممثل عن «الفتوى والتشريع» والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واتحاد الجمعيات التعاونية وبلدية الكويت.

فيما أحالت اللجنة قانون حماية المستهلك الى مجلس الامة والذي اعيد الى اللجنة في جلسة 12/ 3/ 2014، مع الاحتفاظ بدوره على جدول اعمال جلسة 1/ 4/ 2014 ويتألف القانون من تسعة فصول و37 مادة.

وذكر الحمدان ان اللجنة تختص بوضع سياسة حماية المستهلك وتلقي شكاوى المستهلكين والتعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك.

وعن رأي الحكومة قال الحمدان ان "وزارة التجارة تبذل جهدا لتأمين سلامة المنتجات والخدمات التي تعرض في الاسواق، وفقا لافادة الوزارة في الاجتماعات، وان الوزارة قامت بانشاء جهاز لمراقبة الاسعار بالاضافة الى التقييم الدوري لحاملي صفة الضبطية القضائية، غير ان الوزارة تتفق مع الرأي النيابي بشان توسيع نطاق حماية المستهلك، وسد الثغرات الموجودة في القطاع الآن" .