رفض وزير المالية أنس الصالح المقترح المقدم من النائب عادل الخرافي بزيادة الميزانية السنوية للأندية الرياضية من نصف مليون الى مليون دينار لما يشكل ذلك من أعباء اضافية على ميزانية الدولة.

واستغرب الخرافي الرفض، لاسيما أن زيادة ميزانية النادي تعزز من دعم الاندية لتوفير مرتبات ومخصصات وبدلات اللاعبين وتطوير أنشطتها وفرقها الرياضية في ظل ارتفاع الاقتصاد الرياضي في كل دول العالم.

واوضح الخرافي ان هناك ظلما كبيرا يقع على كثير من الاندية التي ليس لها مجال للاستثمار نظرا لموقعها غير المناسب للاستثمار في اي نشاط، مطالبا بوجود آلية معينة لاستثمارات الأندية حتى يستفيد الجميع.

وبين الخرافي ان المقترح الموجود على طاولة لجنة الشباب والرياضة بشأن استثمارات الاندية لن يمر وذلك لوجود الكثير من المثالب في هذا القانون ويجب ان يتم انصاف جميع الاندية في البلاد.

وطالب الخرافي الحكومة ان تضع نصب عينها الزيادة الشبابية مع قلة عدد الاندية، مما يتطلب من الحكومة ان ترفع ميزانية هذه الاندية حتى تواكب هذه الزيادة.