رفض النائب حمدان العازمي - بشكل قاطع - محاولة زيادة الدخل للدولة عبر رفع الرسوم المفروضة على المواطنين، بدلا من الالتفات إلى إنشاء المشاريع التي تفيدهم، وتقلل من نسب البطالة لديهم، مبينا أن السلطة التشريعية لن تقبل بأي حال تشريع قانون في هذا الاتجاه، خاصة في ظل الظرف التي يمر بها المواطن وحالة الغلاء الرهيبة التي تعصف به.

شدَّد العازمي، على أهمية تنويع مصادر الدخل للخروج من دائرة المصدر الأحادي وعدم الاعتماد على النفط رافداً وحيداً لإيرادات الدولة، داعيا إلى إطلاق برامج للإصلاح الاقتصادي وفق خطة استراتيجية ممنهجة وبحث علمي سليم لمساعدة الاقتصاد الكويتي على النهوض في الفترة المقبلة.

وأوضح العازمي أن الجزء الأكبر من الإيرادات النفطية المحققة يتجه إلى قنوات الإنفاق الجاري، وخاصة الإنفاق الاستهلاكي بشقيه الحكومي والخاص، بنسبة تصل إلى 80 في المائة، وذلك على حساب قنوات الإنفاق الاستثماري، وهي التي يمكن أن تحقق للبلاد طفرة حقيقية، إذا ما خُطِّط لها بشكل جيد، مع العمل في خط متواز، للقضاء على البيروقراطية ومكافحة الفساد، حتى يمكننا تحقيق إنجازات حقيقية لم نرها في الدولة منذ زمن بعيد.

وأشار إلى أن الإنفاق الاستثماري يدور في حيز الــ 20 في المائة من إجمالي الإنفاق الفعلي، وفوائض الميزانية غير مستدامة، وتخلو من العوائد الاستثمارية، مطالبا بتحويل ميزانية الدولة التقليدية الى ميزانية برامج وأداء وإعادة النظر في مصروفاتها، لإيجاد مواطن الخلل الهيكلية فيها، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لها عبر معالجة الاختلالات الهيكلية والضغوط المالية المتزايدة التي تعانيها الميزانية.

وشدَّد على أن الحكومة إذا ما أرادت أن تحقق أهدافها، فإنه يجب أن يكون لديها برنامج واضح المعالم محدد بفترة زمنية للتنفيذ، على أن يتم تقييم المسؤولين، لا سيما الوزراء على أساس تنفيذهم لهذا البرنامج، كلٌّ في مجاله.