أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تجري حصراً شاملاً لمعرفة الملكيات الخاصة بنواب مجلس الأمة وأعضاء الحكومة في الشركات التجارية، حيث ستعمل على إنجاز تقرير مفصل يوضح الملكيات ونسبها، إن وجدت بحسب ما نشرته جريدة القبس الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الأمة قام بإرسال جميع الأرقام المدنية الخاصة بالنواب وأعضاء الحكومة، وذلك من أجل الرد على السؤال البرلماني الذي وجه إلى وزارة التجارة في وقت سابق، حيث أرسلت كشوفاً تحتوي على أسماء النواب والوزراء وأرقامهم المدنية وهو ما يفتح الباب أمامها للبحث عن ملكيات النواب.

وقد توجه النائب العدساني بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج للاستفسار عن أسماء الشركات المملوكة للنواب والوزراء السابقين والحاليين بما يخالف القانون، وما إذا كان أي من أعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين والوزراء الحاليين والسابقين خالف المادة 131 من الدستور خلال فترة عضويته أو توزيره، وما إذا كانت هذه المخالفات قائمة أم تمت معالجتها وتواريخها؟

وأكدت المصادر أن الوزارة ستعمل على تزويد المجلس بكشف ملكيات الأعضاء الحاليين، سواء في المجلس أو الحكومة. أما بخصوص الأعضاء السابقين، فإنها ستعمل على إرجائه لحين تحديد السنوات الخاصة بها، خصوصاً أن كلمة السابقين تشمل الأعضاء منذ ستينات القرن الماضي.