عمالة من كل أجناس العالم جاءوا إلى الكويت بحثاً عن العيش الكريم والرزق الوفير ، حالمين بتوديع حياة الفقر والعوز في بلدانهم بعد أن باعوا كل ما وراءهم لحساب تجار الإقامات، وذلك من أجل الحصول على إقامة ودخول البلاد والعمل لتحسين مستوى معيشتهم ، غير أن النتيجة : لا عمل... لا رواتب ... لا مأوى . ولأنه يستحيل عليهم أن يعودوا إلى بلدانهم مرة أخرى ، فإنهم يضطرون إلى العمل كباعة جائلين وبعضهم لا يجد أمامه مفراً سوى .... التسول أو ربما الجريمة .
لقد تحولت تجارة الإقامات إلى تجارة رقيق، بحيث استطاع كل من يريد أن يدخل الكويت أن يحقق هدفه ب 500 دينار كويتي كحد أدنى – إلى 200 أو أكثر حسب الأسعار المتداولة – وفي حال تعذر عليهم إيجاد عمل يضطرون إلى تعويض المبالغ المالية التي دفعوها لتجار الإقامات في الأعمال غير المشروعة .

و بالدليل القاطع، اكتشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح «جرم تجارة الإقامات»، وأكدت في تصريح صحافي أمس، أنها ستحيل المتاجرين إلى النيابة.. و«لا أخاف من اتخاذ هذا القرار».
وإذ كشفت الصبيح أن الوزارة ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين «تسكين الشواغر القيادية»، أكدت أن «القوي والأمين» هو من سيتولى هذه المناصب الشاغرة، مشيرة إلى أن لديها «كثيرا من التظلمات» على بعض القرارات، ستحيلها إلى الجهات القانونية «لاتخاذ الإجراء المناسب وإعطاء كل ذي حق حقه».
ورداً على سؤال عن فتح باب تصاريح العمل، أوضحت الصبيح أن الوزارة «ما زالت في طور دراسة الآلية لفتح هذا المجال، وحاليا نعمل على تطوير الميكنة وتقليل الازدحام والإجراءات»، مشيرة في هذا السياق إلى أن مطلع أبريل المقبل سيكون موعداً أخيراً، «لن يُسمح بعده بتحويل أي زيارة، تجارية أو غير تجارية، إلى إقامة عمل».
وكشفت الصبيح أنها وقّعت قرار إعادة هيكلة الصندوق الخيري لقطاع الرعاية، نافية في المقابل علمها بقرار نقل مدير الحضانة العائلية ناصر العمار إلى إدارة الجمعيات الأهلية.
من جانب آخر، اجتمعت الوزيرة الصبيح أمس، إلى عدد من محققي «إدارة علاقات العمل»، طلبوا مقابلتها ممثلين عن زملائهم الذين نظموا الأسبوع الماضي وقفة أمام مكتب الوزيرة، وقدموا ورقة احتجاج على استشراء «الفساد الإداري» في إدارتهم.
وسلم المحققون الوزيرة ملفاً يثبت «التزوير والتلاعب الخطير» في إدارة علاقات العمل، ويدين عدداً من الموظفين بأسمائهم، الأمر الذي أولته الوزيرة اهتماما، مؤكدة، وفق المحقق حسين الراوي، حرصها الشديد على أن «تتخذ بنفسها الإجراءات والخطط والقرارات في وقت قريب»، حيال ما سمعته وشاهدته من وثائق.