معلناً حسم بدائل زيادة علاوة الأولاد مع الحكومة غداً، بعدما عرضت وزارة المالية الكلفة للاقتراحات التي قدمها النواب بخصوص الزيادة، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان «هناك توافقاً نيابياً - حكومياً في شأن قانون الـ B.O.T، وأن التصويت عليه سيكون الأحد بعد المقبل».

وأوضح الشايع ان «تكلفة بدائل زيادة علاوة الأولاد باتت في حوزة اللجنة المالية البرلمانية، وسنناقش غداً مع الحكومة تكلفة كل اقتراح، وتالياً تختار اللجنة الاقتراح الذي يتواءم مع رأي الحكومة. نحن لا نريد اقرار اقتراح يصعب التوافق عليه، لأنه بذلك لن تتحقق الفائدة المرجوة للمواطنين».

وأفاد الشايع «نحن بحاجة الى مناقشة تفاصيل بعض الأمور حتى نعرف ما هو الاقتراح الأنسب، ربما أن 65 ديناراً لسبعة أولاد أقل تكلفة، فيما خمسة أولاد و75 ديناراً الأكثر تكلفة، لكنه ربما سيكون الأكثر فائدة على الميزانية مستقبلاً، الأمر كله سيتضح في اجتماع الغد، فنحن نريد التوافق الذي لا يعود بالضرر على الحكومة».

وبسؤاله عن تصريح وزير المالية أنس الصالح برفض أي تكلفة باهظة وهل يعتبره خطوة استباقية قال الشايع: «كل شيء وارد، ونحن في النهاية نبحث عن توافق ليتسنى لنا تمرير القانون» معلناً: «ان التقرير سيرفع الى الجلسة المقبلة بعد اختيار اللجنة الاقتراح الأنسب والأوفر، مع التشديد على ان أي زيادة تقر لا تنسحب على (التأمينات الاجتماعية) ولكن المتقاعد الذي لديه أولاد تقل اعمارهم عن 18 عاماً سيمنح زيادة وفقاً لاقرارها على أن تخصم الزيادة عند حصول أحد الأبناء على اي معونة من أي جهة».

وأكد الشايع: «ان التقرير سيرفع الى المجلس سواء اتفقنا مع الحكومة أم لم نتفق» متوقعاً ان تتم مناقشة زيادة علاوة الأولاد في الجلسة المقبلة، خصوصاً انها على جدول أعمال الجلسة.

وفي شأن آخر، أفاد الشايع ان تأجيل التصويت على قانون B.O.T بسبب غياب بعض أعضاء اللجنة المالية وانشغالهم، ولم يكن هناك تعمد في الغياب، لكن بعض النواب كانت لديهم اجتماعات في لجان أخرى».

وتوقع الشايع التصويت على قانون B.O.T الأحد بعد المقبل مؤكداً «عدم وجود أي خلاف في شأن مدة الاستثمار للمنشأة التي قد تصل الى 50 سنة، وانما هناك توافق نيابي - نيابي، ونيابي - حكومي، وعموماً فإن القضية ليست قضية الـ 50 سنة، وهناك لبس وفهم خاطئ للمدة،

والجدير بالذكر ان تحديد فترة الاستثمار يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشروع، فبعض المشاريع تحتاج الى 15 سنة وربما 20 سنة والـ 50 سنة حد أعلى، علماً أن بعض المشروعات السابقة مدد لها الى 40 سنة. ولا اعتقد ان هناك فرقاً بين 40 و50 سنة. وهناك مشاريع لا تكتفي بـ 50 سنة مثل السكك الحديد والمستشفيات الضخمة والجامعات الكبيرة».