يخضع ديوان المحاسبة لرقابة وتدقيق لجنة الميزانيات البرلمانية يوم الاثنين المقبل،عن السنتين الماليتين 2011/2012، 2012/2013 وحتى ادارة الفتوى والتشريع ستكون على موعد مع التدقيق من قبل لجنة الميزانيات.

وأوكل الى وزارة المالية تسجيل الملاحظات المتعلقة بمراجعة حسابات ومستندات ديوان المحاسبة، وذكر في المقدمة التي ارسلت الى مجلس الأمة ان (المالية) تقدر الدور الحيوي الذي يقوم به الديوان في سبيل دعم وترشيد الميزانية العامة، وان ذكر الملاحظات بخصوص الحساب الختامي لا يخل بخصوصية عمل الديوان».

وذكرت مصادر نيابية انه ورد في تقرير وزارة المالية ان «ارتفاع معدل التحصيل في بعض الحسابات يعكس عدم انتظام الموظفين ومخالفتهم لوائح ونظم العمل، وهو يحتاج الى دراسة لاسباب ذلك والعمل على وضع حلول مناسبة، وارتفاع معدل التحصيل نتيجة صرف مبلغ دون وجه حق في سنوات مالية سابقة، يسترد في السنة المالية الحالية، يعكس عدم الدقة في صرف مستحقات الموظفين ولابد من معالجة ذلك».

وقالت المصادر: «انه جاء في جزئية فحص مستندات وسجلات ديوان المحاسبة، وتحديدا في جزئية الرقابة المسبقة مخالفة المادة 33 من المرسوم 78/31 المتعلقة بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها في شأن تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات في مختلف الوزارات والادارات الحكومية، اذ لم يلتزم الديوان بتعيين مراقبين، كما ان الديوان لم يلتزم بعرض المناقصة 2012/2011/2 على قطاع الرقابة المسبقة بالديوان لأخذ الموافقة قبل التعاقد، إذ تم الاكتفاء بإصدار قرار اداري من وكيل الديوان بتشكيل لجنة لتقييم العطاءات للمناقصة».

واضافت المصادر في ما خص الرقابة المسبقة «عدم عرض الديوان على ادارة الفتوى والتشريع بعض العقود التي تزيد قيمتها على 75 ألف دينار، وسجلت ملاحظة استمرار صرف مكافأة تشجيعية للقياديين تعادل 100 في المئة من بداية المربوط دون سند قانوني».