يوجد خلل كبير في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة في الكويت، حيث  أن نسبة العمالة الوطنية لا تتجاوز 4 في المائة، والوافدين 96 في المائة بالقطاع الخاص، وهو ما يتطلب وضع الحلول المناسبة لخلق التوازن في السوق بين العمالتين من خلال وضع قاعدة أساسية سليمة لهذا التوازن، مع إعادة هيكلة العمال الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاع الخاص.

و أنهت لجان مختصة في مجلس الوزراء تقارير ودراسات تقدم للوزراء المختصين كل على حدة تتعلق بالحاجة الحقيقية للوظائف المطلوبة، وذلك بناء على تكليف مسبق لها من قبل المجلس، وذلك سعيا لمعالجة قضية البطالة بشكل واسع. 

مصدر مطلع أكد لـ «الأنباء» ان التقارير تضمنت وجوب دعم الحكومة للقطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم والضمانات الحقوقية للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، مشيرا الى ان الحكومة ستقر ميزات يحصل عليها الموظف في «الخاص» عن زميله في القطاع الحكومي.

وأضاف المصدر ان الحكومة ستشترط على الشركات التي ستحظى بمشاريع ومناقصات حكومية زيادة نسبة العمالة الوطنية عن السابق لتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، مؤكدا ان الشركات التي ستعمل على «تكويت» شركاتها سيكون لها نصيب الأسد في المشاريع الحكومية وبمجرد تسليمها نسبة عمالتها للجهات المختصة ستحظى بعدة مشاريع تشجعها على مساهمتها في معالجة قضية البطالة. 

وأضاف ان لدى الحكومة فكرة إنشاء شركات تتبع الحكومة عبر هيئاتها الاستثمارية لتشجيع الشباب على العمل ايضا بالقطاع الخاص بدلا من تكدس الطلبات للعمل في القطاع الحكومي المكتظ بالموظفين.