تعاني الكويت من مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة والمرتفعة و يتحجج نواب الامة فيها الرفض الحكومي للمقترحات النيابية بزيادة علاوة الأولاد، بحجة ارتفاع كلفتها المالية. واستغرب النائب حمدان العازمي الرفض الحكومي للمقترحات النيابية بزيادة علاوة الأولاد، بحجة ارتفاع كلفتها المالية لما يقارب الـ200 مليون دينار «في حين تتردد أنباء عن أن تكاليف القمة العربية التي عقدت في البلاد أخيراً ولمدة يومين بلغت 88 مليون دينار وبلغ سعر صندوق الطماطم لزوم الضيافة 16 ديناراً كما يتداوله البعض».

وقال العازمي :«أتعجب حقيقة من التعنت الحكومي إزاء أي زيادة مالية للمواطن، بداعي الخشية من إرهاق الميزانية وتخويف المواطنين ببعبع عجز الموازنة العامة للدولة، لكننا في المقابل نلحظ مظاهر البذخ الحكومي يمينا وشمالاً، وكأن هذه المخاوف لا وجود لها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما تردد من انباء عن ان التحضيرات اللازمة للقمة العربية التي عقدت في البلاد لمدة يومين كلفت الدولة 88 مليون دينار، وسمعنا أيضا عن ان سعر صندوق الطماطم لهذه القمة بلغت قيمته 16 دينارا، فعن أي توفير يتحدثون؟!».

وأكد العازمي أنه بصدد توجيه أسئلة برلمانية للوقوف على حقيقة تكاليف القمة العربية والتحضير لها، مشددا على «ضرورة ألا تستخدم الحكومة بعبع الحديث عن عجز الموازنة والتبذير وهي من يمارس هذا التبذير من خلال المؤتمرات التي تنظمها والمنح التي تهبها على مرأى ومسمع المواطن، ومن ثم ترفض زيادة بسيطة تعين المواطن على مواجهة تكاليف الحياة».

وأوضح العازمي «منذ عام 1990 والحكومة ترفع شارة عجز الموازنة عند كل مقترح نيابي لصالح المواطن الكويتي، وتختفي هذه الشارة وكأن لا وجود لها أمام أي مؤتمر او منحة خارجية، وهذا امر لا يمكن القبول به، وعليه فإن على الحكومة ان توافق على زيادة علاوة الاولاد لمساعدة الاسرة