قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد اليوم ان المجلس ارتأى التريث مؤقتا في قبول المرأة كباحثة قانونية لهذا العام ولمدة محدودة ريثما يتم تقييم عملها في النيابة العامة.
وأضاف المستشار المرشد في بيان صحافي صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بشأن اعلان وظيفة (باحث قانوني) المؤهلة للعمل في وظيفة وكيل نيابة "ان ذلك لا يعدو ان يكون وزنا لمناسبة تعيين المرأة في هذه الوظائف العامة وقد راعى المجلس بمقتضى سلطته التقديرية شتى الاعتبارات من احوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد في البلاد".
وأكد ان ذلك ليس فيه اي مساس بقيمة المرأة أو نيل من كرامتها ونقص من مستواها الأدبي والثقافي ولا غمط لنبوغها وتفوقها ولا اجحاف بها إنما هو مجرد التحقق من مدى ملاءمة التعيين في وظيفة بذاتها بحسب ظروف الحال وملابساته.
وأشار الى ان الدستور يقضي في مادته الثانية بأن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع وان قانون تنظيم القضاء لم يتضمن نصا صريحا يحظر تعيين المرأة في وظائف القضاء والنيابة العامة بينما تضمنت مذاهب الفقه الاسلامي في ما يتعلق بولاية القضاء نصوصا لا تجيز تقلد المرأة وأخرى تجيزه.
وبين انه لكل من الرأيين حججه وعلى الرغم من ان العرف والتقاليد القضائية قد جريا على عدم تولي المرأة لمنصب القضاء في دولة الكويت إلا ان المجلس الأعلى للقضاء قد ارتأى في العام الماضي اتباع الرأي الفقهي الذي يجيز تقلد المرأة منصب القضاء.
وذكر انه تقديرا منه لدورها الهام في المجتمع والأخذ بالرغبة السامية لولي الامر في هذا الشأن فإنه وافق على تعيين عدد (22) من خريجات الحقوق في وظيفة (باحث قانوني) المؤهلة للتعيين في النيابة العامة