احتلت الكويت المرتبة الثانية عالمياً في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتجاوز النسبة 5.3%، بينما تصدرت دولة السعودية الترتيب بنسبة بلغت 2.7%، وذلك وفقاً لتقرير الذي نشرته "العربية نت".

وشملت الميزانية السعودية للعام المالي 1434/1435هـ تخفيض الدين العام على حكومة المملكة بنسبة 24% ليصل إلى نحو 75.1 مليار ريال بنهاية عام 2013 مقارنة بنحو 98.8 مليار ريال بنهاية عام 2012.

وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.7% في عام 2012 إلى 2.7% في عام 2013، وبذلك تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت في 2012 تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تدني نسبة الدين العام على الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصحيفة الرياض.

وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتجاوز النسبة 5.3%، وتميزت سلطنة عُمان بانخفاض الدين العام الذي لم تتجاوز نسبته 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

وبلغت النسبة في الإمارات 16.7% التي جاءت في المرتبة 17 عالمياً، وجاءت قطر في المرتبة 53 بنسبة دين عام بلغت 32.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وحلّت البحرين في المرتبة 61 بنسبة دين بلغت 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعربياً، جاءت لبنان في مقدمة الدول العربية في ارتفاع حجم الدين العام على الحكومة المركزية، حيث بلغت نسبة الدين العام 143.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتحل في المرتبة 158 عالمياً في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

أما السودان فجاءت في المرتبة 147 بنسبة دين بلغت 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ومصر في المرتبة 138 بنسبة دين بلغت 89.5%، والأردن في المرتبة 136 بنسبة 83.9%، والمغرب في المرتبة 117 بنسبة 61.8%، واليمن في المرتبة 100 بنسبة دين بلغت 48.1%، وتونس في المرتبة 93 بنسبة 45.5%..