في سابقة خطيرة تعكس إهمال وتقاعس مسؤولي وزارة التربية عن القيام بأعمالهم بالشكل المطلوب، تحول أحد المباني المدرسية إلى منجرة للأخشاب يعمل فيها عدد لا بأس به من العمال الماهرين في صناعة غرف النوم، وغيرها من المشغولات الخشبية.
في هذا السياق، كشفت جريدة "الجريدة" عن قيام أحد المتنفذين في احدى المناطق التعليمية بتأجير مبنى مدرسي لأحد الاشخاص ليقوم الاخير باستخدامه كمنجرة ومخازن لأعماله، موضحة أن المبنى المدرسي كان مستأجرا من قبل إحدى المؤسسات التعليمية كمدرسة خاصة لتقوم الوزارة بسحبه منها بذريعة الحاجة إليه.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الوزارة وبعد أن سحبت المبنى من المؤسسة التعليمية الخاصة تركته دون أن يتم شغله أو الاستفادة منه، موضحة أن أحد الأشخاص ذوي النفوذ في المنطقة التعليمية التي تتبع لها هذه المدرسة قام بتأجيرها لأحد الاشخاص بشكل سري، ليقوم الاخير بالاستفادة من المبنى كمنجرة ومخازن لأعماله.
وأضافت ان المبنى المدرسي يقع في إحدى المناطق السكنية الشعبية التي يتألف أغلب سكانها من الوافدين، ما شجع على استخدامها في هذه الاعمال، لافتة إلى أن العمل يتم بشكل سري داخل اسوار المدرسة، إذ يتم نقل المشغولات الخشبية غالبا بعد غياب الشمس، تفاديا لأن يرصدها أحد المارة.
وأشارت إلى أن الأمر وصل إلى مسامع الكثير من المسؤولين ليتم بعد ذلك إحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، حيث فتحت المنطقة التعليمية تحقيقا موسعا في الحادثة، ويتم حاليا استدعاء كل من له علاقة بهذا الامر للتحقيق معه ومعرفة الشخص المسؤول عن تأجير المدرسة وهوية من قام باستئجارها.
ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد هوية من قام بتأجيرها أو الاشخاص الذين كانوا يعملون داخلها، لاسيما انهم تواروا عن الانظار منذ اكتشاف المنطقة حقيقة الامر.
وتساءلت عن السر وراء حدوث هذا الامر، وكيف للوزارة أن تقوم بسحب المدرسة بعد ان كانت تقدم خدمات تعليمية للطلبة كمدرسة خاصة، ويتم اهمال المبنى وعدم الاستفادة منه، واذا كانت الوزارة ليست بحاجة حقيقية للمبنى فلماذا تسحبه أصلا؟ وما دور الرقابة في المنطقة التعليمية؟
وأكدت ان تعليمات مشددة صدرت من مسؤولي وزارة التربية وقيادييها بضرورة التكتيم على الموضوع وعدم التصريح بأي وسيلة كانت لحين الانتهاء من التحقيق، مشيرة إلى أن محققين من المنطقة قاموا بزيارة للمدرسة ومعاينتها، لمحاولة الوصول إلى هوية من كانوا يستخدمونها.