يلتحق الموظف بالوظيفة وهو في عنفوان شبابه وصحته ويمضي السنوات الطويلة في أداء عمله، حتى انتهاء علاقته بالوظيفة التي غالبا ما تكون ببلوغه السن النظامية 60 عاماً، ويتطلع بعدها للراحة والاستقرار بعد الجهود التي بذلها وأخذت الكثير من وقته وصحته طيلة الأعوام التي قضاها في خدمة بلاده وأمته، ويخالجه شعور بالحصول على رد الجميل ومساعدته على أعباء وظروف الحياة..

فالموظف عند انتهاء خدماته ليس لديه سوى معاشه التقاعدي وهو مقابل ما استقطع من رواتبه بواقع 9% من راتبه الأساسي طوال فترة خدمته في الدولة ولا تضاف له العلاوات والمميزات الأخرى التي كانت مع الراتب وتتم معاملته على أساس راتبه المستحق عند التقاعد.

وفي هذا السياق اعلن امين سر مجلس الامة ورئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع عن تشكيل اللجنة لفريق العمل لاعداد تشريع يوحد رواتب السلم الوظيفي ومكافأة نهاية الخدمة ويعتمد على الأدلة والمساواة وفقا للدرجة المالية والشهادة الدراسية مشيرا الى ان هذا الفريق سينجز هذا القانون خلال دور الانعقاد الجاري تمهيدا لرفعة لمجلس الامة واقراره خلال هذا الدور.

وقال الصانع في تصريح لـه ان هذا القانون سيضع آلية ايضا لاختيار المرشحين للوظائف الاشرافية والعامة حيث سيتم وضع الية للتوصيف الوظيفي ويكون هناك جهاز لكل جهة ادارية لقياس الاداء الوظيفي وفق ضوابط ومعايير محكمة تتفق مع الاعمال المنجزة مؤكدا ان هذا القانون سيحقق نقلة نوعية تسهم في تحقيق الانتاجية كما من شأن هذا القانون ان يمنح الموظفين المناصب الاشرافية التي يستحقونها وفقا للعدالة منوها الى ان هذا القانون بعد اصداره سيحد من تعسف المسؤولين ومزاجية القياديين في الاختيار لانه سيكون لدينا قواعد وشروط لا يمكن تجاوزها.

وتطرق الصانع من ناحية اخرى الى قضية التوظيف في القطاع الخاص مشيرا الى ان اللجنة بصدد اعداد قانون آخر يعني بمخرجات التعليم والعاملين في القطاع الخاص والتدقيق على كافة المنشآت والشركات بالقطاع الخاص وخاصة في صحة وجود الاعداد والكوادر الوطنية الحقيقية لأن البعض وللاسف لايزال يمارس التحايل على الدولة من خلال الاستعانة ببعض الشركات في سياسية التوظيف اذ يتم الاستعانة بالوافدين على حساب العمالة الوطنية.

واضاف: انه بموجب هذا القانون الذي سيكون مبنيا على دراسات واسس سيتم فرض عقوبات جزائية قد تصل الى الحبس على من يتجاوز ويتحايل ويتلاعب بالنسبة المحددة لتعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص مؤكدا ان هذين القانونين المهميين المتعلقان بسلم الرواتب ومكافآة نهاية الخدمة والتعيين بالقطاع الخاص سيتم انجازهما خلال الدور الحالي تمهيدا لاقرارهما من قبل مجلس الامة.

والجدير بالذكر ان مكافأة نهاية الخدمة للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام و السلام الوظيفية التي ينص في لائحتها على أن نظام الخدمة المدنية مكملاً لها .