طرحت قضية البدون بكل ثقلها على المجتمع الكويتي بعد ثورات الربيع العربي من خلال المظاهرات التي نادت بتسوية وضعياتهم بصفة نهائية، ذلك أنها تمس شريحة هامة من المجتمع والتي تعيش دون ضمان لحقوق المواطنة كاملة، وتحاول حكومة الكويت حل القضية من خلال عملية التجنيس للمستحقين. ولأهمية القضية عمدت العديد من المنظمات الحقوقية إلى البحث عن سبل لإيجاد حل للمسألة.
وجه النائب عبدالرحمن الجيران حزمة من الأسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن عدة قضايا مهمة تتعلق بالجانب الأمني ومدى تطبيق القوانين ومخالفتها، إضافة إلى قضية غير محددي الجنسية ومخالفي الإقامة وأكثر الجرائم المنتشرة في المجتمع الكويتي، مطالبا إياه بتزويده ببعض الإحصائيات الرسمية إن وجدت.
وطلب الجيران اجابته عن الآتي: ما صحة تعطيل معاملات ووضع قيود أمنية للمعتصمين من فئة غير محددي الجنسية (البدون) بالرغم من تبرئتهم من خلال القضاء الكويتي؟ وما الجرائم الأكثر انتشارا في المجتمع الكويتي؟
والجدير بالذكر أن جلسة الماضية قد شهدت تراشقاً بين النواب والوزراء حول قضية غير محددي الجنسية والمظاهرات التي شهدتها منطقة تيماء وعن المعتقلين البدون في هذه المظاهرات وغيرها من الاجراءاتالقانونية التي تتعلق بهم
