ان المواطن  الكويتي يعول كثيرا على المجلس لحل مشكلاته والعمل على الارتقاء بالمؤسسة التشريعية، وهذا تأكد على الأهمية الكبيرة لقانوني تعارض المصالح ونيابة الجنح بسبب الفائدة الكبيرة التي سيجنيها البلد منهما، فالمجلس على ما يبدو قادم بقوة لإنجاز اكبر قدر من القوانين التي من شأنها المحافظة على المال العام وتحقيق التنمية في كل المجالات وحل المشكلات والقضايا العالقة منذ سنوات

وفي هذا السياق أكد النائب عبدالكريم الكندري أن اللجنة التشريعية البرلمانية تسعى الى إنجاز أكبر عدد من المشاريع والاقتراحات بقوانين ذات الأولوية، ومن أهمها قانونا تعارض المصالح ونيابة الجنح، وذلك بالتعاون مع الحكومة، لرفعها الى مجلس الامة والتصويت عليها لترى النور قريبا.

وشدد على ضرورة ان تستمر اللجان البرلمانية في مجلس الامة في اجتماعاتها دون انقطاع، وأن تجهز تقاريرها لتكون جاهزة للعرض على الجلسات خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان "التشريعية" عقدت حوالي 15 اجتماعا انجزت خلالها كثيرا من التشريعات المهمة، التي أُقر بعضها تحت قاعة عبدالله السالم، وينتظر بعضها الآخر دوره في العرض على المجلس.

وأكد أهمية ترتيب الاولويات من القضايا وجداول المشاريع المهمة الموجودة على طاولة اللجان البرلمانية لإنجازها وبحث التعديلات المناسبة لها تمهيدا لرفعها الى المجلس، موضحا ان "هناك كثيرا من اولويات المجلس التي أُجِّلت لعدم انجازها او لعدم اكتمال التقارير الخاصة بها او بسبب الممارسات البرلمانية والدستورية مثل الاستجوابات، لذلك فالجلسات المقبلة مهمة جدا ويجب ان يعمل المجلس في خطين متوازيين من خلال الجلسات واللجان البرلمانية لإنجاز المشاريع والاقتراحات بقوانين الموجودة على طاولة اللجان البرلمانية التي تعتبر مطبخ البرلمان، والتي بدونها لا يمكن ان نعمل"، مشددا على ضرورة ان يواصل النواب حضورهم اجتماعات اللجان بكثافة ليكتمل النصاب ولكي تُنجَز الاقتراحات والمشاريع بقوانين.

وكشف ان "التشريعية تستعد لانجاز قانون نيابة الجنح بعد الالتقاء والاستماع لجميع الجهات الحكومية ذات الصلة بهذا القانون، ولم يتبق سوى بعض الردود المكتوبة على طريق انجاز القانون"، لافتا الى ان القانون سينجز خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدا لرفعه اaلى مجلس الامة للتصويت عليه، مؤكدا أن "هناك إجماعا نيابيا على أهمية هذا القانون".

وأوضح الكندري ان اللجنة "ستعقد اجتماعات مشتركة مع عدد من اللجان البرلمانية لمناقشة عدد من القوانين المهمة التي تشترك فيها التشريعية مع اللجان الأخرى، لبلورتها تمهيدا للانتهاء منها خاصة في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات الكبرى مثل قانون تعارض المصالح، حيث سيكون على جدول اعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، وهو من القوانين الكبيرة التي تحتاج إلى الدراسة والبحث واستطلاع آراء الجهات المعنية".