أكدت الكويت ان حقوق الإنسان بكافة صورها ومكتسباتها، مسألة عالمية وغير قابلة للتجزئة، وهي مسؤولية دولية يجب على الدول الالتزام بالمبادئ التي يكفلها إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993م ، وشدد الملحق الديبلوماسي بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكويتية فهد طلال الثامر، في كلمة الكويت امام الدورة الـ25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان على «ضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد بغض النظر عن العرق أو الفئة أو ثقافة معينة»، كما شرح ان وثيقة (إعلان وبرنامج عمل فيينا) تعد من إحدى أهم الوثائق الصادرة في مجال حقوق الإنسان الذي نظمته حكومة النمسا بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادرة في فيينا عام 1993.

وبين الديبلوماسي الكويتي بحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن دولة الكويت انضمت إلى عدة صكوك ومعاهدات دولية في ميدان حقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل الذي تم التوقيع عليها عام 1991، واضاف أن دولة الكويت تصدرت الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية، وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية الإنسانية العربية لعام 2009، واحتلت كذلك المرتبة 33 عالميا، لتكون من الدول الرائدة والمتقدمة في التنمية البشرية.

ولفت الثامر الى أن الكويت تدعم أهداف الأمم المتحدة التنموية مثل القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين والحد من معدلات وفيات الأطفال، واكد الديبلوماسي الكويتي «حرص دولة الكويت من خلال دستورها على ضمان حقوق الإنسان والذي تشير مواده إلى أن الحرية الشخصية مكفولة وتشمل كافة ما يمس شخص الإنسان من حقوق وحريات»، كما شدد على ضمان الدستور الكويتي أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون بالحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.