وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا الى وزير المالية أنس الصالح، أشار فيه إلى أنه "ورد في اجابتكم المؤرخة في 2013/2/16 أنه طبقاً للمادة 16 من قانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المتشابهة أنه تم ابرام 5 عقود ادارة لمشاريع تحولت ملكيتها للدولة، بعد ان تم طرحها من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بالمزاد العلني"، طالبا تزويده وافادته بالآتي:

1- أسماء الشركات التي تقدمت للمزاد العلني عن كل عقد ادارة، وقيمة كل عطاء من هذه الشركات، وما هي الآلية التي تم التعامل معها في تحويل ايرادات هذه المشاريع لخزانة الدولة، حيث انها أصبحت مملوكة للدولة.

2- كشف تفصيلي يشمل جميع المشاريع التي اعتمدتها الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة على أساس نظام علميات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) قبل صدور قانون رقم 7 لسنة 2008 على ان يشمل الكشف اسم المشروع والشركة المتعاقدة ومدة المشروع وتاريخ بداية ونهاية المشروع والقيمة التي تدفعها الشركة المتعاقدة والمساحة التي أقيم عليها المشروع.