وجه النائب محمد الحويلة سؤالا برلمانيا لوزير المالية انس الصالح جاء فيه: "توفر الدولة المباني للمصالح الحكومية لاستغلالها في المهام الرسمية والاستخدامات الحكومية، فتضع الضوابط والقواعد اللازمة لضبط وتنظيم الايجار بما فيها حسن استغلال تلك المباني في الاغراض المخصصة لها، وعهدت الى وزارة المالية تنفيذ ذلك.

ولما لوحظ من زيادة الاعتمادات المالية بميزانية الدولة 2012/2013 لبند الايجار وزيادة عدد المباني المطلوب استئجارها، اذ تتعدى مئات الملايين، وهذا فيه هدر للمال العام وذلك لتوافر مساحات الاراضي غير المستغلة وتوافر السيولة المالية، فالاصل والقاعدة هو البناء وان يكون لكل جهة حكومية من التي تستأجر لها الدولة مقر خاص بها ينشأ لها وفق احتياجاتها ومهامها وخصوصيتها، فمن الضروري ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الاراضي اللازمة لإنشاء تلك المقارات، والاستثناء في الايجار يكون للمؤسسات الحكومية المؤقتة التي لا توجد لها مبان حكومية شاغرة.

لذا يرجى تزودي وافادتي بالآتي: كم تبلغ الكلفة المالية لاستئجار المباني المخصصة للاستخدام الحكومي سنويا وذلك بكشف يبين المبلغ الاجمالي منذ العام 2009 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل هناك خطة لبناء مقار ومبان خاصة للاجهزة والمؤسسات الحكومية التي تستأجر الدولة لها مقار ومباني؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بها، واذا كان الجواب بالنفي فلماذا لم يتم بناء مقار ومبان للمؤسسات طالما هناك حاجة وبشكل دائم للتأجير وتحمل الدولة مبالغ كبيرة تقدر بمئات الملايين كل عام وهو ما يعتبر هدرا صريحا للمال العام؟ وما عدد المباني المؤجرة للاستعمالات الحكومية والمهام الرسمية بواسطة وزارة المالية في كل محافظة وذلك بالتفصيل الوافي خلال الفترة من 2009 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما القواعد والضوابط الموضوعة والمنظمة لتأجير المباني للاستغلال الحكومي والمهام الرسمية وضمان استغلالها في الاغراض المخصصة لها؟".