عمدت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى بلورة فتوى قانونية تسوّغ فكرة "تبادل السكان" التي ينادي بها وزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان منذ زمن طويل، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وتقوم هذه الفكرة، وفق ما نقلت صحيفة السفير عن "هآرتس"، على أساس أن أيّ تسوية سياسية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية ينبغي أن تأخذ بالحسبان محاولة تفريغ "الدولة العبرية" من قسم من سكانها الفلسطينيين وإلحاقهم بالدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقد أثار عرض هذه الفكرة استياءً واسعاً واعتراضاً شديداً ليس فقط من فلسطينيي أراضي الـ48، وإنما أيضاً من جهات يمينية يهودية ومستويات سياسية وقانونية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن ليبرمان تسلّم قبل بضعة أسابيع هذه الفتوى القانونية، التي تسوّغ بشكل أساسي إمكانية نقل منطقة المثلث ووادي عارة إلى الدولة الفلسطينية، في تسوية دائمة مستقبلاً، ولكن باشتراطات وقيود.

وتقضي الفتوى أنّ خطوة كهذه تغدو قانونية وفق القانون الدولي إذا تمّت بالاتفاق مع الفلسطينيين، وبشرط ألا تخلق أفراداً بلا جنسية، وتتضمّن آلية تعويض مشابهة لتلك التي نالها المستوطنون في قطاع غزة بعدما أُخلوا منازلهم بموجب خطة الانفصال.

ومعروف أنّ خطة تبادل الأراضي والسكان كانت قد طُرحت قبل سنوات من جانب زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان وهو يحاول دفعها قدماً على نحو دائم.

وتتحدّث الوثيقة عن أنّ نقل أراض مأهولة من سيادة دولة ما إلى سيادة دولة أخرى في إطار تسوية دائمة ـ حتى من دون الموافقة الصريحة للسكان ذوي الصلة ومن دون إجراء استفتاء شعبي ـ "ليس مرفوضاً بحسب القانون الدولي، وذلك طالما توفرت للسكان المنقولين جنسية بديلة ما بعد الانتقال".

وكان الفلسطينيون قد رفضوا فكرة "تبادل السكان" مع إسرائيل، وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه بمحاكمة ليبرمان على أفكاره العنصرية، معتبراً دعوته هذه عنصرية يستحقّ عليها ملاحقته أمام المحاكم.

وجدّد الرفض الفلسطيني المطلق لفكرة نقل المواطنين العرب من المثلث إلى الدولة الفلسطينية المفترضة، مشيراً إلى أنّ مجرّد إطلاقها يستوجب العقوبات الدولية.