عقدت ﻟﺠﻨﺔ شؤن التعليم وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭاﻻﺭﺷﺎﺩ البرلماني اجتماعا أمس، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ التربية وﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻠﻴﻔﻲ، ناقشت خلاله ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
وصرح ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ عبدالله إن ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭاﻻﺭﺷﺎﺩ ناقشت ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ التربية وزير التعليم العالي ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻠﻴﻔﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، مشيرا إلى ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ وجود ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ.
وبين عبدالله في تصريح أمس أنه «ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺭكنا ﺍﺳﺎﺳيا ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺣﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎً، وكذلك اتفق على ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭأﺱ عمله ﺍﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻤﻪ، ﺍﻥ ﻛﺎﻥ قد ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ»، قائلا: «ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ العالي ﻠﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺳﻨﺠﺘﻤﻊ مع اللجنة ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟرفعها إلى رئيس ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ».
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻫﻨﺄ عبدالله ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺳﻤﻮ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ «ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ»، مشيدا باﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ وبمسؤولي ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ على ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
ومن جهته شدد وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي على ضرورة حسم قضية الاعتراف بشهادات بعض الجامعات مؤكداً ان «المعيار الاكاديمي والشروط هي التي ستطبق للانتهاء من هذه القضية بشكل نهائي».
وقال المليفي عقب خروجه من الاجتماع «ناقشنا مع اعضاء اللجنة التعليمية موضوع ايقاف الالتحاق في بعض الجامعات بالخارج»، مشيراً الى ان «هناك اتفاقاً كاملاً بين الطرفين انطلاقاً من ان قضية التعليم هي قضية وطنية وترتبط ايضاً بالمستوى الاكاديمي الذي يجب ان نحرص عليه».
واشار المليفي الى ان «بعض الجامعات وبعض التخصصات اخذت الوزارة فيها احكاماً نهائية والحديث عن الاعتراف بهذه الشهادات انتهى وما لدى الوزارة هو اعطاء قرار بعدم الموافقة».
وبسؤاله عن حقيقة اعتراف الوزارة ببعض الشهادات واغفال اخرى، نفى المليفي هذا الامر قائلاً «قبول الشهادة وعدم القبول يعتمد على بحث كل حالة وفقاً للشروط المطبقة واللجان المختصة تتلقى المستندات الدالة على توافر الشروط من عدمها وتحدد ما اذا كان فعلاً تنطبق عليها الشروط ليتم اعتمادها اولا تنطبق، وبالتالي لا يمكن في حال من الاحوال اعتماد شهادات دون فحص كل المستندات والتأكد من توافر الشروط والمعايير المنصوص عليها.
واكد ان «قضية الاعتراف بشهادات بعض الجامعات يجب حسمها بشكل نهائي وكل طالب من حقه ان يعرف القرار الذي يصدر بخصوص شهادته ولا يجوز فيها التعميم لان كل حالة تنظر على حدة فكل الطلبة هم ابناؤنا لكن الشروط والقواعد بهذا الخصوص يجب ان تطبق».
والجدير بالذكرانه سبق لوزارة التعليم العالي عمل اختبارات للحاصلين على الشهادات من خلال جامعة الكويت بالاستعانة بأساتذة متخصصين، وتمت مناقشة هذا المقترح مع اعضاء اللجنة واستمعنا لارائهم في هذا الجانب، وبانتظار ما ستقدمه اللجنة في تقريرها بهذا الخصوص.
عقدت ﻟﺠﻨﺔ شؤن التعليم وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭاﻻﺭﺷﺎﺩ البرلماني اجتماعا أمس، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ التربية وﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻠﻴﻔﻲ، ناقشت خلاله ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
وصرح ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ عبدالله إن ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭاﻻﺭﺷﺎﺩ ناقشت ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ التربية وزير التعليم العالي ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻠﻴﻔﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، مشيرا إلى ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ وجود ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ.
وبين عبدالله في تصريح أمس أنه «ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺭكنا ﺍﺳﺎﺳيا ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺣﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎً، وكذلك اتفق على ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭأﺱ عمله ﺍﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻤﻪ، ﺍﻥ ﻛﺎﻥ قد ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ»، قائلا: «ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ العالي ﻠﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺳﻨﺠﺘﻤﻊ مع اللجنة ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟرفعها إلى رئيس ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ».
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻫﻨﺄ عبدالله ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺳﻤﻮ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ «ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ»، مشيدا باﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ وبمسؤولي ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ على ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
ومن جهته شدد وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي على ضرورة حسم قضية الاعتراف بشهادات بعض الجامعات مؤكداً ان «المعيار الاكاديمي والشروط هي التي ستطبق للانتهاء من هذه القضية بشكل نهائي».
وقال المليفي عقب خروجه من الاجتماع «ناقشنا مع اعضاء اللجنة التعليمية موضوع ايقاف الالتحاق في بعض الجامعات بالخارج»، مشيراً الى ان «هناك اتفاقاً كاملاً بين الطرفين انطلاقاً من ان قضية التعليم هي قضية وطنية وترتبط ايضاً بالمستوى الاكاديمي الذي يجب ان نحرص عليه».
واشار المليفي الى ان «بعض الجامعات وبعض التخصصات اخذت الوزارة فيها احكاماً نهائية والحديث عن الاعتراف بهذه الشهادات انتهى وما لدى الوزارة هو اعطاء قرار بعدم الموافقة».
وبسؤاله عن حقيقة اعتراف الوزارة ببعض الشهادات واغفال اخرى، نفى المليفي هذا الامر قائلاً «قبول الشهادة وعدم القبول يعتمد على بحث كل حالة وفقاً للشروط المطبقة واللجان المختصة تتلقى المستندات الدالة على توافر الشروط من عدمها وتحدد ما اذا كان فعلاً تنطبق عليها الشروط ليتم اعتمادها اولا تنطبق، وبالتالي لا يمكن في حال من الاحوال اعتماد شهادات دون فحص كل المستندات والتأكد من توافر الشروط والمعايير المنصوص عليها.
واكد ان «قضية الاعتراف بشهادات بعض الجامعات يجب حسمها بشكل نهائي وكل طالب من حقه ان يعرف القرار الذي يصدر بخصوص شهادته ولا يجوز فيها التعميم لان كل حالة تنظر على حدة فكل الطلبة هم ابناؤنا لكن الشروط والقواعد بهذا الخصوص يجب ان تطبق».
والجدير بالذكرانه سبق لوزارة التعليم العالي عمل اختبارات للحاصلين على الشهادات من خلال جامعة الكويت بالاستعانة بأساتذة متخصصين، وتمت مناقشة هذا المقترح مع اعضاء اللجنة واستمعنا لارائهم في هذا الجانب، وبانتظار ما ستقدمه اللجنة في تقريرها بهذا الخصوص.
