الكويت – رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد يدعو الى ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي في وزارة التربية وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية فيها وتقويتها بالكوادر الوظيفية، ويقول ان الملاحظات المسجلة على الوزارة عبارة عن "وجود أخطاء حسابية ومعالجات محاسبية خاطئة وضعف نظم الرقابة في صرف المرتبات وصلت إلى حد صرف مرتبات لموظفين متوفيين منذ عدة سنوات".

موقف عبدالصمد جاء عقب مناقشة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية امس الاحد الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى.

عبدالصمد وفي تصريحه الصحافي لفت الى انه تبين للجنة أنه رغم التجاوب الذي تلمسه ديوان المحاسبة من الوزارة مؤخرا عقب التغيير الأخير في مستوياتها القيادية فإنها ما زالت بحاجة إلى إعادة نظر في آلياتها التواصلية مع الجهات الرقابية لتكون أكثر مرونة وتفاعلية وتنسيقا.

ودعا الى ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي في الوزارة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية فيها وتقويتها بالكوادر الوظيفية واللوائح الداخلية بما يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية في مختلف قطاعات الوزارة مستقبلا.

وبحسب عبدالصمد، فإن الملاحظات المسجلة على الوزارة عبارة عن "وجود أخطاء حسابية ومعالجات محاسبية خاطئة وضعف نظم الرقابة في صرف المرتبات وصلت إلى حد صرف مرتبات لموظفين متوفيين منذ عدة سنوات".

اللجنة أكدت وفق عبدالصمد على ضرورة ضبط شؤون التوظيف وفق القرارات المنظمة لها خاصة قائلا أن ديوان المحاسبة أورد العديد من الملاحظات المتعلقة بتقاضي موظفين لمزايا مالية لبعض الكوادر الوظيفية ومنها الوظائف المحاسبية والهندسية وهي من التخصصات المتصفة بالندرة دون أن يعملوا في الوحدات التنظيمية المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.

وذكر أن تلك الامتيازات المالية أقرت لتشجيع وتحفيز العمل في القطاعات التي تعاني عزوفا وظيفيا بسبب شدة ضغط العمل اليومي فيها وأي صرف خلاف ذلك يعد صرفا دون وجه حق، لافتا الى ان اللجنة تبين لها انه رغم كثرة لجان التحقيق الإدارية التي شكلتها الوزارة فانه الملاحظات المحقق فيها لا تتناسب والعقوبات بحق المتسببين بها.

واذ اشار الى عقوبة توجيه انذار لموظف متسبب بإخفاء تاريخ من مستند (فحص مواد موردة) بقيمة تقارب ال5 ملايين دينار لإحدى العقود وخصم مرتب يوم واحد من موظف متسبب بإصدار أوامر تغييرية لإحد العقود بقيمة 720 ألف دينار دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة عليها، اكد على اهمية إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في عملية دراسة وطرح وتنفيذ المناقصات والرقابة عليها ضمن متطلبات الجهات الرقابية ترشيدا للانفاق العام وحفظا لحقوق الوزارة.

وقال ان من أوجه ذلك القصور تأخر الوزارة ل295 يوما لدراسة إحدى العطاءات بالمخالفة للمدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية مما تسبب بترسية المناقصة على المناقص الثاني بقيمة 152 ألف دينار بدلا من 35 ألف دينار للمناقص الأول بعد اعتذاره وانسحابه بسبب تأخر رد الوزارة عليه في المواعيد المقررة قانونا لافتا الى ان هذا الامر يستدعي ضرورة محاسبة الوزارة للمتسببين بهذه الواقعة نظير تحميل المال العام مبالغ إضافية دون مبرر.

وتبين للجنة بحسب عبدالصمد عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة للوزارة في مناقصات أخرى رست عليها لمدد وصلت إلى سنة كاملة أحيانا مما ساهم في تأخر إجراءات التعاقد والتنفيذ وهي من الظواهر التي بدأت ترصدها اللجنة مؤخرا في عدد من الجهات الحكومية.

النائب عبدالصمد اعتبر ان مثل هذه الحالات قد يرقى بعضها إلى " شبهة التدليس" من خلال تقديم معلومات مغلوطة بغية الحصول على تعاقدات دون أي غطاء مالي مشيرا الى ان التنسيق جار مع ديوان المحاسبة لحصر هذه الجهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد.

عبدالصمدعا الى ضرورة التنسيق المسبق مع مؤسسات الدولة المختلفة فيما يخص بناء المدارس في المناطق السكنية الجديدة مع مراعاة مدى الاحتياج الفعلي لها قبل بنائها تجنبا لتكرار ما اسمته الوزارة ب"الحالة الضبابية" عند تسلمها مدارس بمنطقة خيران السكنية دون وجود خطة تشغيلية لها بسبب عدم وجود قاطنين في المنطقة مما تسبب بإهمال تلك المدارس وتركها دون حراسة وتعرض محتوياتها للسرقة والإتلاف. "/المستقبل/" انتهى ل . م