الكويت- بادرة انسانية جديدة أعلنت عنها وزارة الداخلية أمام المخالفين لقانون الإقامة في البلاد وتقضي بالسماح لهم بتصحيح أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات والمغادرة دون حرمانهم من العودة مجددا في حال تقدمهم طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم.

 المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش وفي تصريح صحافي اكد على استعداد كافة إدارات  شؤون الاقامة وفي جميع المحافظات لاستقبال المخالفين وتصحيح أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة.

وبحسب الحشاش، فإن من يضبط مخالفا من قبل أجهزة الأمن سيبعد بعد دفع كامل الغرامات المقررة كما أنه لن يسمح له بالعودة مجددا الى البلاد وبشكل نهائي.ودعا المخالفين والمطلوبين على ذمة قضايا بضرورة الإسراع في التقدم لأية إدارة من إدارات شؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم أو طلب المغادرة بعد دفع قيمة الغرامات المقررة مع إمكانية العودة مرة أخرى بطلب جديد مستوف الشروط.

اما المساءلة القانونية للعاملين والخدم المخالفين لدى الغير، وفقا للحشاش، سوف تشمل المخالف والكفيل والمستغل مؤكدا أن كل من يتستر أو لم يبلغ عن كل عامل مخالف أو خادم هارب ومتغيب أو مطلوب سواء يعلم أولا يعلم عن مكانه يتحمل المسؤولية القانونية.

بيان وزارة الداخلية اوضح ان التعليمات المذكورة صدرت لكل الإدارات المعنية للتعامل مع المخالفين وكفلائهم وفق الإجراءات التي تتبع لهؤلاء المخالفين أو تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة والابعاد وإلا سيواجهون بعقوبات اشد في حال ضبطهم من قبل رجال وأجهزة الامن.

واوضح ان الكفلاء يتحملون مسؤوليتهم تجاه مكفوليهم الهاربين والغائبين الذين لم يبلغوا عن هروبهم او تغيبهم وأن المسؤولية القانونية سوف تلاحقهم في حال عدم الإبلاغ وفق الإجراءات المعمول بهاء.

كما اكد على استمرار حملات المداهمة لضبط المخالفين وفق الخطط والإجراءات الموضوعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المكاتب الوهمية لتشغيل العمالة المنزلية مشيرا الى تمكن أجهزة الامن من ضبط عدد منها وإحالة المسؤولين عنها لجهات التحقيق بتهم استغلال الخادمات بإمور غير قانونية ودفع الخادمات إلى الهروب من منازل كفلائهم للعمل لدى الغير. "/المستقبل/" انتهى ا ع