في محاولة منه لفك طلاسم قضية طال أنتظار حلها أو حلحلتها دون جدوى، أرهقت الشارع الكويتي بكافة أطيافه سياسيا و اجتماعيا واقتصاديا، أرخت بظلال سيئة على سمعة الكويت الدولة ذات الديمقراطية العتيدة في منطقة الخليج، وجه النائب د. عبدالرحمن الجيران عدة أسئلة إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح مستفسرا فيها عن عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن مبتدءا سؤاله البرلماني المتعدد بقضية البدون وخاصة تلك التي يطلق عليها اصطلاحا "القيود الأمنية"، حيث تساءل النائب الجيران عن صحة تعطيل المعاملات الخاصة بعدد منهم مع وضع قيود أمنية للمعتصمين من فئة غير محددي الجنسية ( البدون ) وذلك على الرغم من تبرئتهم من قبل القضاء الكويتي ؟.
كما تطرق الجيران في سؤال آخر من ضمن حزمة أسئلته إلى السؤال هل هناك جرائم تحت مسمى "خيانة وطن" وكم يبلغ عددها ؟ وما هي الجرائم الأكثر انتشار في المجتمع الكويتي؟.
و جاءت الأسئلة الأخرى عن التركيبة السكانية و الخلل الذي جاء نتيجة زيادة اعداد مخالفي الإقامة ، حيث طرح ثلاثة أسئلة جاء أولها كم يبلغ عدد المخالفين لقانون الأقامة وكيفية معالجة هذا الأمر ؟ ، و تساءل عن كيفية معاقبة المتسبب بهذه الظاهرة سواء كان الكفيل أو الشركة، وطلب الجيران من الوزير تزويده باحصائية للجرائم للجرائم والمخالفات التي تقوم بها الجاليات حسب الجنسية إن وجدت.
