تقدم النائب أسامة الطاحوس بسؤال الي وزير التربية ووزير التعليم العالي حول تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج مراجعة وفحص ميزانية وزارة التربية وما تضمنه التقرير من وجود عدة مخالفات مالية في إبرام 16 عقد تقييم ، فيما يلي نص السؤال :

ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية وزارة التربية المدرجة ضمن نتائج الفحص عن السنة المالية 2012/2013 لأعمال الوزارات تحت بند المخالفة المالية .
ارتكاب الوزارات لعدد 16 مخالفة مالية مختلفة في إبرام  عدد 16 عقد تقييم ،تزيد عن الحد المقرر والمتفق التعاقد عليه وذلك قبل إتمام العرض على ديوان المحاسبة وأخذ موافقة المسبقة على التعاقد تقيداً بأحكام المادتين ( 13 ،14 ) من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 وقد تمثلت هذه المخالفة في العقود أرقام :
( م .ع / 43 ، 10 /2008 /2009،م .ع 13/16، 19، 10، 19 ب ، والعقود م.ع / 9 ،18 ، 12، 14، 17، 8 ب ت 11 لسنة 2009/2010
وجميع هذه المخالفات أدرجت ضمن تقرير الديوان للعام 2012/2013 خلال توليكم الوزارة. 
لذلك يرجي تزويدي وإفادتي بالاتي :-
1 – ما هي الأسباب التي أدت إلي قيام الوزارة بإبرام العقود المشار إليها والمحددة تفصيلاً بتقرير الديوان المشار إليه، وقبل استكمال الإجراءات القانونية المستقلة وفقاً للمادتين 13 ، 14 من قانون الديوان المشار إليه؟
2 – من هي الجهة التي قامت بالتوقيع على هذه العقود ؟
3- ما هي قيمة هذه العقود مجتمعه وأمر تنفيذها على ميزانية الوزارة ؟
4 – من هم المسؤولين عن إبرام العقود المشار اليه والمخالفة لقانون الديوان ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها لمحاسبة المسؤولين؟
5 – ما هي الآساب والمبررات التي أدت بالوزارة إلي عدم الرد على ملاحظات الديوان رغم ما يمثله هذا التصرف من إهدار للمال العام ومحاسبة المتسببين في هذا الإهدار ؟
6- تزويدي بنسخة من العقود المشار اليها ، بالإضافة إلى ما قد يتطلبة الرد من مستندات أو أوراق ؟

المصدر: انفراد الأخبارية