الكويت - النائب عبدالله المعيوف ينتقد اقدام الخارجية في واشنطن على شراء ڤيلا في أميركا تقدر قيمتها بخمسة ملايين دينار ويقول ان هذا الرقم يقارب نصف الدعم السنوي لمنحة الزواج و10 في المئة من قيمة دعم القرض الاسكاني للمواطن».
كلام المعيوف جاء في حديث خاص للراي قال فيه "انه عند الحديث عن تخبط القرارات الحكومية، لا ألوم المواطن الكويتي بعدم ثقته بجدية الحكومة وعملها في شأن ترشيد الانفاق ومعالجة اختلالات الموازنة العامة للدولة".
وتساءل:«لا أعرف ما الذي تريد توفيره الحكومة من تقليص قرض الزوجية أو تقديم القرض الاسكاني بفوائد وكلفتهما لا تتجاوز70 مليون دينار، وما الذي سيمثله هذا المبلغ من قيمة العجز المتوقع ؟».
وطالب بضرورة معرفة قيمة النثريات والمصروفات الخاصة للوزراء وعقودهم الاستشارية وكم تشكل قيمتها بالنسبة للقرض الاسكاني والمنحة الزوجية مشيراً الى ان «هناك وزيراً في الحكومة الحالية يسخر المال العام لتعيين مفاتيحه الانتخابية وتكبير قاعدته الانتخابية وذلك من خلال تعيينات كمستشارين وأجر مقابل عمل واستفادة من خبرات مشيرا الى ان الحكومة تعلم بهذا الأمر وتعلم انه يكلف بتعييناته ما يزيد على 80 ألف دينار كمرتبات لمفاتيحه الانتخابية.
المعيوف شدد على ان هذا مال الشعب وليس مال الحكومة، ولا يمكن القبول بالتضييق على الشعب الكويتي في ظل غياب العدالة، "فهناك أناس يحصلون على مزارع ثم يقدمون على بيعها بمئات الآلاف ويكبرون كروشهم، وآخرون لا يحصلون على وظائف أو بيوت»، لافتاً الى ان الحكومة انشأت هيئة لمكافحة الفساد لعلمها بالفساد المستشري بالقطاع العام.
توضيحات الخارجية
وردت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسؤول على ما تناولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول شراء الوزارة سكنا لسفير الكويت في الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ 18 مليون دولار.
وقالت ان عملية شراء مقار لبعثاتها ومسكن لرئيسها وبقية طاقم البعثة تتم وفق شروط تضمن جودة الموقع والسعر ومواد البناء، وذلك وفق ضوابط محددة.
المصدر شدد على أن عملية الاختيار يراعى فيها الجوانب الأمنية وطبيعة المنطقة ومدى مناسبتها كمقر للبعثة أو سكن لطاقمها.
كما يتم تقييم العروض المقدمة من قبل شركات متخصصة بحيث تكون هناك ثلاثة تقاييم لكل عقار، بحيث تضمن الأسعار العادلة للعقار وفق ما هو سائد.
 وبحسب المصدر فإن الوزارة لا تقوم بشراء أي عقار إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة الذي يطلع على كل التفاصيل بما فيها تقييم العقار والاطمئنان لعدالة سعره، مشيرا الى أن مسألة المفاوضات في العقارات التي ترغب الوزارة في شرائها تعود إلى اللجنة المختصة في الوزارة وديبلوماسيي السفارة.
وقال المصدر إن مسألة شراء مقار للبعثات وسكن لطاقمها تجنب الوزارة دفع إيجارات سنوية عرضة للتغيير والارتفاع وفق ما هو سائد، بينما شراء الدولة ممثلة في وزارة الخارجية لهذه العقارات يعد استثمارا وأصولا للدولة يجنبها تحمل أعباء مستمرة ويتضاعف سعر تلك العقارات مع مرور الزمن. واعرب المصدر عن امله في ان يتحرى الجميع الدقة في نشر مثل هذه الأخبار. "/المستقبل/" انتهى ل , م